توثيق شخص ثالث:/پایان نامه رهن و توثیق بیمه نامه

توثيق در رابطه با زيان ديده (شخص ثالث)

با تحقق حادثة رانندگي، حق مستقيم براي زيان ديده به وجود میايد و مي تواند دعوي مستقيمي را عليه بيمه گر طرح كند. اين حق، همراه با تقدم زيان ديده بر ساير طلبكاران و حتي بالاتر از آن، نوعي طلب مستقيم و جدا از ساير طلبكاران مي باشد و توثيق بيمه نامه هم بر اين تقدم و استقلال طلب تأكيد دارد. از آنجا كه بيمه نامه براي جبران خسار ت زيان ديده مي باشد، اگر حقي براي وي ثابت نشود يا خسارت او با خسارتي که به طور متقابل به رانندة مسئول وارد آورده است )تصادف دو وسيلة نقليه(هاتر شود، به همان ميزان نيز توثيق از بيمه نامه برداشته مي شود. اين گفتار مي تواند به مرجع قضايي هم مرتبط شود و بنابراين از عملكرد قضايي توثیق هم بحث خواهيم داشت.

2-2-5-1 توثيق بيمه نامه و حق تقدم زيان ديده

حق تقدم و مستقل زيان ديده با توجه به قواعد عمومي بيمه ها و قواعد وثيقه مي تواند به صور ذيل باشدمطابق مادة ۶۰ قانون تأسيس بيمة مركزی ايران و بيمه گري مصوب 30/3/1350 با اصلاحات بعدي ((اموال مؤسسات بيمه همچنين ودايع مذكور در مواد  36  و ۴۶ تضمين حقوق و مطالبات بيمه گذاران، بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنان  است و در صورت انحلال يا ورشكستگي مؤسسة بيمه، بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به ساير بستانكاران حق تقدم دارند. در ميان رشته هاي مختلف بيمه، حق تقدم با بيمة عمر است …)) مطابق مقررات ايين دادرسي كيفري (مادة ۱۴۵ ) و قانون مدني (مادة ۷۸۰ ) وثيقه مستلزم نوعي حق تقدم است. حق مستقیم زيان ديده هم نميتواند اين امتياز را ناچيز بشمارد؛ زيرا اگر شركت بیمه گر ورشكسته شود، زيان ديده اي كه از توثيق بيمه نامه برخوردار است، بر ساير افراد مقدم است و در صورت مراجعة زيان ديدگان متعدد، وثيقه اي كه مقدم است امتياز مقدم دارد. اما آيا توثيق بيمه نامة حق زيان ديدة ناشی از حادثة رانندگي، بر قسمت اخير مادة ۶۰ و بيمة عمرهم مقدم خواهد بود؟ به نظر مي رسد چنين امتيازي ندارد و همان طور که گفته شد توثيق، بدون ارتباط با حقوق چندگانة افراد تصور نمی شود و در این حالت، نمي توان حقوق ديگر افراد را در اين فرايند ناديده گرفت. توثيق بيمه نامه، بر گردن تعهدات بيمه گر و حقوق زيان ديده در دادرسي كيفری است و تنها بر سایر طلبكاران هم عرض مقدم خواهد بود نه اينكه تمام مقررات بيمه اي را كنار بگذارد.

۲) استيفاي حقوق زيان دیده از محل وثيقة بیمه نامه، منوط به صدور حکم محكوميت مسئول حادثه و تا ميزانی است كه استحقاق آن را دارد بنابراين اثر تقصير وي و كاستن از مسئوليت متهم، در بيمه نامه هم مؤثر است.

2-3-2- توثيق بيمه نامه در روية قضايی استفاده از ظرفيت مالی بیمه نامه و بیمه گران جهت اطمينان از جبران خسارت زيان ديده و پوشش بخش خصوصي جرم، در روية قضایی بدون سابقه نيست ؛ در بخش نامه مورخ 9/2/1374 رياست محترم وقت قوة قضائي هرد پايی از این توثیق  به دست میامد. در اين بخش نامه آمده بود : ((نظر به اينکه برابر مواد ۱۲۹ و 132 و 134 قانون آيين دادرسي كيفري، قضات محترم در امر رسيدگي به جرايم قتل غير عمدي و صدمة ناشی از تصادفات رانندگی مبادرت به صدو ر قرار تامین وثیقه مي نمايند و این امر در موارد عجز متهم از ايداع وثيقه، منتهي به بازداشت او  ميگردد، علي هذا مستند به اعلام شمارة 510-21/1/1374 ادارة بيمة مركزي مبني بر تعهد پرداخت ديه تا سقف هفتاد ميليون ريال، ارائه بیمه نامه معتب ر از سو ي متهم مي تواند به عنوان وثيقه تا ميزان مندرج در آن تلقي و در موارد شمول، نياز به اخذ تأمين ديگري نيست؛ مگر آنكه ميزان ديه و مجازات پيش بيني شد ه در قانون، اخذ .« تأمين خاص يا شديدتر را ايجاب نمايد  .بنابراين رويكرد فعلي روية قضايي كه با پشتوانة قانون همراه است نباید دچار انفعال شود و خود را در مقابل يك نهاد نامأنوس بداند. گذشته از تحولات حمايتي نظام بيمة مسئوليت مدني و ضرورت دخالت مؤثر روية قضايي در این فرايند، لازم است كه اقدام اساسی از سوي قضات محترم به عمل آید تا زمينة اجراي قانون فراهم ايد و از نظر سطح حمايتها، نوآوري در احكام و بررسي مجدد مبناي مسئوليت ناشی از حوادث رانندگي، مانند رويكرد روية قضایی فرانسه ( ر. ک ژوردن : 1382 دیباچه کتاب ) درروية قضايی ايران هم چنان تحولي صورت گيرد. از آنجا كه پس از تصويب قانون، ديده يا شنيده شده است كه مادة ۲۱ قابل اجرا نيست و سبب تعدد قرار تأمين و مانند آن مي شود، لازماست بر اساس مباني و مفاهيم بحث، نحوة اجراي قانون بررسي گردد. در اين مورد نكات زير قابل توجه است:

۱ قانون، به بيمه نامه اعتباري داده است كه توثيق آن در حكم توثيق ساير اموال مي باشد و اعتبار شرکت بیمه گر و حقوقي که مسئو ل حادثه در بیمه نامه دارد، توجيه كنندة آن مي باشد.

۲ حكم مادة ۲۱ قانون هرگز محدوديت يا توسعه ای در مقررات قرار تامین که طبق قانون آيين دادرسي كيفري، باید براي حضور متهم صاد ر گردد به وجود نياورده است. بنابراين روية قضايي در صدور قرار تامین از هر نوع، اختيا ر قانوني دارد و با رعايت تناسب و ضرورت حضور متهم، يكی از آنها را صادر مي نمآید. بر خلاف برخي كه ادعا مي نمايند در حوادث رانندگي، قرار تامین تنها منحصر در وثيقه شده است بايد چنين گفت كه اين ادعا، فاقد دليل و توجيه حقوقی است و علاوه بر مغايرت با اصول دادرسي كيفري و قواعد عمومي قرارهاي تأمين كه بعضا جهت صدمات بسيار جزئي حتی از قرار التزام به حضور نيز فراتر نمي رود، اساسا با متن مادة ۲۱ قانون نيز مطابقت ندارد؛ زيرا این ماده به علت و نوع قرار اشاره ای ندارد، بلكه بيمه نامه را به نوعي وثيقة قابل اطمينان ترقي داده است.

3- با توجه به دلايلي كه در بخشهاي گذشته بيان نموديم، توثيق بیمه نامه جهت اطمينان از جبران خسارت زیان دیده است و به جهت ارتباط همزمان با حقوق اشخاص ديگر غير از بيمه گذار (مسئول حادثه)، نمي توان جهت تضمین حضور متهم از آن استفاده كرد. به عبارت ديگر در هنگام صدور قرار تأمين، مرجع قضايي، آنچه را مناسب مي داند تعيين مي كند و معاد ل خسارت وارده )ديه یا ارش( اگر متهم بيمه نامه ارائه داد، مي تواند وثيقه را بپذيرد اما هرگز نمي تواند فراتر از خسارت وارده، توثيق را بر بيمه نامه و بيمه گري كه مسئوليت پرداخت را دارد، تحميل كند

4- ممكن است با صدور قرار كفالت، متهم اعلام كند که كفيل ندارد، ولي بيمه نامه دارد و بيشتر از ميزان خسارت را هم حاضر است از اموال خود توديع كند در اين صورت، موضوع تابع همان بحثی است كه در مور د تبديل قرار كفالت به وثيقه، به درخواست متهم و جهت جلوگير یاز بازداشت وي مطرح می شود و قاعدة ويژه ای ندارد. بديهی استاجابت اين درخواست الزامي مي باشد

این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.