ستاد ارتقای سلامت/،پایان نامه نقش سازمان‌ جهانی و فساد

دانلود پایان نامه

اگرچه در این دهه به عوامل بیشتری در نظام اداری پرداخته شد اما در عمل، نهادهای انقلابی مربوط در دل دستگاه­های اداری مرتبط مضمحل شده و احتمال سلامت اداری، کاهش یافت.

تا سال 1380 سیاست جمهوری اسلامی ایران، تصریحاً و تلویحاً، عدم اعلام علنی این پدیده و مکتوم نگه داشتن بحث فساد اداری- اقتصادی (به جهت اشاعه این منکر) بود.

دهه 80: مقام معظم رهبری در سال 1380 فرمان 8 ماده­ای در زمینه مبارزه با فساد صادر کردند که این امر نقطه عطفی در تغییر سیاست و لزوم تدوین برنامه و اقدام مشترک سه قوه (مجریه، مقننه، قضائیه) بوده است. ایشان سه قوه ذکر شده را ملزم به انجام اقداماتی عاجل و موثر در زمینه مبارزه با فساد کردند.

بر این اساس، قوه مجریه، به همراه مطالعه سابقه و تجربه این مهم در دیگر کشورها و سازمان­های بین­المللی حرکت خود را در دو مسیر آغاز کرد، تحت آن که ستادی را به ریاست معاون اول وقت رئیس جمهور و مرکب از دستگاه­های نظارتی و اجرایی موثر در این مبارزه تشکیل داد و دوم آن که، لایحه­ای را تهیه کرد که بر اساس آن اقدامات موثری توسط سه قوه باید انجام می‌شد. البته این لایحه به تصویب مجلس نرسید و قوه مجریه این لایحه را دو قسمت کرد، بخشی که در محدوده اختیارات خود دولت می­گنجید و بخشی که از اختیارات قوه مقننه بود. دولت بخش اول را در قالب برنامه­ای موسوم به ((برنامه ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد)) در هیات دولت به تصویب رساند و بخش دیگری که مجدداً به عنوان لایحه، تقدیم مجلس کرد.

دستاورد این اقدام، همانا تقویت و رسمیت یافتن ساختاری اجرایی موسوم به ((ستاد ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد)) به منظور اجرای برنامه تدوین شده گردید.

در این دهه، دولت، هم مصوبه­ای به نام برنامه مبارزه با فساد اداری- اقتصادی را تدوین کرد و هم ساختار اجرایی پیاده کردن این برنامه را سامان داد.

اما به دلیل وجود مشکلاتی تدوین، تصویب و ابلاغ قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد = 10 سال ( از سال 80 تا سال 90) طول کشید و بالاخره در 7/8/1390 از سوی مجمع، ((موافق با مصلحت نظام)) تشخیص داده شد.

در ادامه این دهه، مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران، مسیری دوگانه پیمود:

  • عملی در قوه مجریه : مبارزه با فساد در قوه مجریه، در قالب ((برنامه ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد))، و در ظرف سامانه اجرایی ((ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد)) که عملاً از ابتدای دهه 80 و به دنبال صدور فرمان مقام معظم رهبری آغاز و از آن پس نیز با همین محتوی و در همین قالب در دولت­های بعدی نیز ادامه پیدا کرد.
  • حقوقی در قوه مقننه: مسیر تدوین و تصویب قانون ((ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد)) که مسیری پر پیچ و خم و طولانی بود، یک دهه بعد و عملاً در 17/10/1390 آماده اجرا شد.

اجرای آزمایشی این قانون که سه سال تعیین شده است، از تاریخ 17/10/90 تا تاریخ 17/10/93 می‌باشد.

این قانون مبتنی بر 35 ماده و 28 تبصره می­باشد.

فصل اول،تعاریف و اشخاص مشمول، شامل2 ماده، مواد 2-1 می­شود.

فصل دوم، تکالیف دستگاه­ها در پیشگیری از مفاسد اداری، شامل 10ماده، مواد12-3 می­شود.

فصل سوم، تکالیف عمومی ]دستگاه­ها[، شامل 23 ماده­، مواد 35-13  می­شود.

در فاصله یک دهه از ارائه تا تصویب این قانون، نیازهای قانونی ((ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد)) در قالب قوانین دیگری، به صورت جنبی و محدود مطرح و توسط قوه مقننه تصویب و ابلاغ گردید؛ از آن جمله:

  • قانون مدیریت خدمات کشوری
  • برنامه­های 5 ساله توسعه چهارم و پنجم
  • قانون برگزاری مناقصات
  • سیاست-های کلی نظام اداری

لازم به یادآوری است که این بار نیز از اتفاق، تصویب این قانون با بروز سومین و بزرگ­ترین اختلاس تاریخ کشور همزمان شد که محاکمه مرتکبان این اختلاس، هنوز هم در جریان است. (عابدی جعفری و همکاران، 1391)

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.