فضای کسب و کار:”پایان نامه درمورد تسهیل تجارت قانونی”

دانلود پایان نامه

فضای کسب و کار

بهبود فضاي كسب و كار به معناي بهبود و رونق فضاي توليدي و در نتيجه سنگ بنا و محرك رشد اقتصادي است. بگونه اي كه اصلاح و بهبود فضاي كسب وكار زمينه مشاركت بخش خصوصي در عرصه اقتصاد، ارتقاء سطح اشتغال و توليد را فراهم مي سازد. در دهه 1980 بسياري از اقتصاددانان به ضرورت كاهش تصدي گري دولت در فعاليتهاي اقتصادي براي حضور فعال بخش خصوصي و به رغم خود خصوصي سازي روي آوردند و از اواخر دهه 1990 بهبود فضاي كسب و كار موضوع اصلي سياستگذاران اقتصادي بوده است. در سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه نيز بهبود فضاي كسب و كار كشور با تاكيد بر ثبات محيط اقتصاد كلان، فراهم آوردن زير ساخت هاي ارتباطي، اطلاعاتي، حقوقي، علمي و فناوري مورد نياز، كاهش خطر پذيري هاي كلان اقتصادي، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه مد نظر قرار گرفته است.

با توجه به مطالعات بانك جهاني در اغلب كشورها به منظور ايجاد يك كسب و كار مي بايست ابتدا بر اساس نياز بازار در رابطه با نوع محصول توليدي، تصميم گيري و سپس براي تامين سرمايه اوليه اقدام لازم مبذول گردد. كسب و كار براي شروع فعاليت، مي بايست در دفاتر رسمي ثبت شده و سپس نيروي كار استخدام گردد و پس از آن بنگاه به توليد پرداخته و براي اخذ استانداردها و كسب مجوز عرضه محصول با كيفيت به بازار تلاش كند. پس از ورود به بازار كسب و كار سود، بنگاه مورد نظر موظف به پرداخت ماليات خواهد شد. از سوي ديگر، اين امكان وجود دارد كه بنگاه براي صادرات اقدام نمايد، بنابراين فرايندهاي ديگري نيز به فعاليت شركت اضافه مي گردد. در تمام اين مراحل نياز به مراجعه به نهاد قانوني وجود دارد و حتي در صورت تعطيلي و يا ورشكستگي براي تعطيلي كسب و كار و تقسيم دارايي هاي آن بين صاحبان و سهامداران لازم است مراحلي را بر طبق مقررات انجام دهد. بانك جهاني از سال 2000 گروه انجام دادن كسب و كار را تاسيس نموده و از سال 2004 به طور مرتب و سالانه گزارش هايي در اين حيطه منتشر مي‎كند كه توسط IFC – بازوي توسعه بخش خصوصي بانك جهاني –  راهبري مي شود. اين گروه محيط كسب و كار را محيطي اداري و مقرراتي در نظر مي گيرد كه فعالان كسب و كار در مراحل مختلف فعاليت خود با آنها در گيرند و پيشرفت فعاليتشان در گرو سهولت انجام امور اداري و مقرراتي مذكور است. در اين چهارچوب، تا كنون 10 حوزه از محيط كسب و كار شناسايي شده و در هر مورد با اتكا به شاخص هاي مختلف وضعيت حدود 183 كشور جهان سنجش و مقايسه شده و بهترين رويه هاي تجربه شده مستندسازي و معرفي گرديده است. بر اين مبنا، گروه مذكور يك بانك اطلاعاتي وسيع تهيه نموده كه وضع متغيرها و اجزاي آن را در ميان183 كشور جهان از جمله ايران و همچنين تغييرات آنها را در طول زمان نشان مي دهد و خود مدعي اين امر است كه با بهبود شاخص ها، بهبود محسوسي در نرخ تشكيل و توسعه بنگاه ها، ورود بخش غير رسمي به بخش رسمي، كاهش بيكاري و فقر ايجاد مي شود. بانك جهاني امور مربوط به كسب و كار را در قالب شاخص هايي تقسيم بندي نموده كه عبارتند از ثبت شركت، اخذ مجوز، استخدام و اخراج نيروي كار، ثبت و انتقال مالكيت، اخذ اعتبار، حمايت از سرمايه گذاران، پرداخت ماليات، تجارت برون مرزي، الزام آور بودن اجراي قراردادها و انحلال يك فعاليت. مبناي اندازه گيري و مقايسه محيط كسب و كار هر كشور با ساير كشورها، سهولت اجراي شاخص هاي مطرح شده در بالا مي باشد. رتبه هركشور بر حسب زمان، هزينه و مراحل انجام هر يك از شاخص هاي مطرح شده مشخص مي شود. هر چه سرعت انجام يك فعاليت بيشتر و تعداد مراحل اداري و هزينه هاي آن كمتر باشد محيط كسب و كار آن كشور مناسبتر و رتبه آن در مقايسه با ساير كشور ها بهتر است (میدری و قودجانی، 1387: 34).

  • شاخص بهبود فضاي كسب وكار

محيط كسب و كار شامل نهادها، مقررات و رويه هاي اداري مندرج در محيط فعاليت اقتصادي است و به نوعي هزينه هاي غير فني فعاليت اقتصادي را تعيين مي كند. هر چه مراحل، هزينه ها و زمان انجام مراحل ثبت شركت، اخذ مجوز از شهرداري و ساير دستگاه هاي مرتبط براي تاسيس محل فعاليت، دريافت انشعاب برق، استخدام و اخراج كاركنان، ثبت دارايي در سازمان ثبت املاك، اخذ تسهيلات و اعتبارات، حمايت از حقوق سهامداران جزء، پرداخت ماليات، تجارت خارجي، صدور حكم در نظام قضايي و اعلام ورشكستگي و خاتمه بخشيدن به كسب و كار كمتر باشد هزينه هاي شروع و تداوم اقتصادي كاهش و احتمال شكل‎گيري كسب و كارها افزايش مي يابد.

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.