نظام بانكي:”پایان نامه درباره نرخ ارز و سود بانکی”

وضعیت ارتباط نظام بانكي با بازار سرمايه در اقتصاد ايران

اصولاً نهادهای تأمین مالی در اقتصاد ایران دو گونه می­باشند: بازار پول (نظام بانکی) و بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار). در ایران، آرایش نهادهای مالی در صحنۀ اقتصاد کشور بیانگر عدم تنوع این نهادها و محوریت نظام بانکی در آنهاست و بخش اعظم آنچه می‌ توان«نهادمالی» در ایران نامید، بانک‌های دولتی است که دیرکچه در بازارسرمایۀکشورند[1]. از سوی دیگر، تا قبل از تأسیس بانک­های خصوصی در کشور در سال 1382، به دلیل دولتی بودن شبکه بانکی کشور، بانک­های تجاری و تخصصی در دست دولت بود. که این دولتی بودن انحصاری بانک‌ها، کل نظام بانکی را به صورت ابزاری مالی در اختیار دولت، برای انجام فعالیت‌های تولیدی درآورده بود[2].

بازار پول کشور که مشتمل بر نظام بانکی می­باشد، از بانک مرکزی، بانک­های تجاری، مؤسسات پولی و اعتباری غیربانکی، انواع مؤسسات قرض­الحسنه و اتحادیه­های اعتباری تشکیل شده است.

نظام بانکی یکی از بخش­های مهم اقتصادی است که بانک­ها با سازماندهی منابع مازاد نقدی افراد و تجهیز و هدایت پس­اندازها و سپرده­های آن­ها به اشخاص حقیقی و حقوقی که با کمبود منابع و وجه نقد مواجه­اند، نقش مهمی را در رشد اقتصادی، رشد سرمایه­گذاری و… دارند. هر چقدر نظام بانکی به صورت پیشرفته­تر عمل کند، بازارهای مالی توسعه می­یابند و در نتیجه رشد اقتصادی را موجب می­شوند.

این در حالی است که ضعف بازار سرمایه ایران ناشی از تسلط نظام بانکی[3] دولتی (حدود 75%) بر بازار سرمایه کشور می­باشد[4] و بانک‌ها به عنوان رکن اصلی بازار سرمایه کشور محسوب می‌شوند[5]. به گونه‌ای که حجم انتشار اوراق توسط بانک مرکزی، بسیار بالاتر از حجم اوراق مشابه در بازار بورس کشور می‌باشد، به عنوان مثال؛ بانک مرکزی حتی در یک نوبت، 1600 میلیارد تومان اوراق مشارکت فروخته است، که این ارقام با انتشار اوراق در بورس اصلاً قابل مقایسه نیست[6]. این بانک همچنین در سال 1388 نیز با همکاری وزارت نفت، شرکت‌های دولتی و… اقدام به انتشار یک و نیم میلیارد یورو و یک میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی بین‌المللی نمود[7]. همچنین، مقایسة سهم بازار بورس اوراق بهادار و بانک‌های تجاری در نظام تأمین مالی کشور نشان می‌دهد که بانک‌های تجاری بیش از 50  برابر بازار بورس، در تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد نقش داشته‌اند[8]. از این­رو، بخش قابل توجهی از سهم بازارهای مالی بر رشد اقتصادی برعهدۀ نظام بانکی می­باشد. به عبارت بهتر، نقش بانک­ها در رشد اقتصادی و تأمین مالی طرح‌های اقتصادی کشور به مراتب بیشتر از سهم بازار سرمایه می­باشد. این در حالی است که شبکه بانکی خصوصی در سایر اقتصادها در حدود نیمی از بازار سرمایه این کشورها را در اختیار دارد.

چیرگی شبکه بانکی بر بازار سرمایه در اقتصاد ایران نیز به این معنا است که عملاً بخش عمده­ای از پس­انداز بخش خصوصی نمی­تواند از طریق بازارهای مالی در فعالیت­های تولیدی جریان یابد، از این­رو این پس­اندازها در اختیار اعتبارات تکلیفی دولت قرار می­گیرد[9]. همچنین، فقدان بازار سرمایۀ کارآمد در کنار سیستم بانکی، باعث شده است که بازار پول کشور وظایف بازار سرمایه را نیز، در کنار وظایف خود انجام دهد.مثلاً؛ بانک‌ها که در گذشته به عنوان شرکت‌های خصوصی و ذی‌نفع در کنار دیگر شرکت‌ها در بازار بورس اوراق بهادار فعال بودند، امروزه نه تنها به عنوان کارگزار، بلکه به عنوان سازمان‌های دولتیکه بیشتر نیز از سهام‌داران عمدة شرکت‌های واگذارشده از سوی دولت و سهام‌دار برخی از شرکت‌‌های سرمایه‌گذاری می‌باشند، از اقتدار به سزایی در بازار بورس برخوردار شده‌اند. آن‌چنان که می‌توانیم بگوییم، امروزه تفکر حاکم بر بازار بورس، تفکر دولتی و بانکی است.از سوی دیگر، بازار سرمایۀ کشور نیز دارای مشکلاتی اساسی است که برخی از آن‌ها عبارتند از؛ فقدان قوانین و مقررات جامع در بازار سرمایه، عدم تنوع در ابزارها و نهادهای مالی در این بازار و عدم توافق نظر بین بازار پول و بازار سرمایه در جهت ابداع ابزارهای مالی جدید قابل معامله در این بازار، گسترۀ محدود بازار سرمایه و …[10].

در ایران، بانک­ها با جمع­آوری سپرده­های مردمی و هدایت آن­ها به سمت واحدهای اقتصادی متقاضی این وجوه، بخشی از این نیازها را طبق مقررات پولی و بانکی کشور تأمین می­کنند. بانک­های کشور- چه دولتی و چه خصوصی- مؤظف به اجرای قانون بانکداری بدون ربای کشور مصوب شهریور ماه 1362 و کلیه قوانین و مقررات و ضوابط تعیین شده از سوی بانک مرکزی می­باشند. این در حالی است که، نظام مالی حاکم بر دادوستدهای مالی ایران، به دلیل نوع نهادهای مالی موجود، قدمت و حجم فعالیت آن­ها، مبتنی بر شبکه بانکی است و حاکمیت قانون عملیات بانکی بدون ربا، نظام بانکی و بازارهای مالی رسمی کشور را از ویژگی­های خاصی برخوردار ساخته است. این ویژگی­ها: یکی، تضعیف وظایف سنتی بانکداری و دیگری تضعیف مرزها و حوزه­های فعالیت بانک­های تجاری و تخصصی در چارچوب عملیات بانکداری بدون ربا است[11].

[1] – عبده تبریزی و رادپور، مجموعه مقالات مالی و سرمایه­گذاری(2)، همان، ص 153.

[2]– ولی‌ا… سیف، «نقش شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بررسی تأثیرات متقابل تسهیلات تکلیفی در نظام بانکی بر بازار سرمایه ایران»، مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات هشتمین سمینار بانکداری اسلامی، تهران: پژوهشکده پولی و بانکی، شهریور 1376، ص 166.

[3]– این ساختار بانک‌پایه بودن نظام مالی، نه تنها در کشور ایران، بلکه ساخت تمامی کشورهای در حال توسعه می‌باشد. به گونه‌ای که در تمامی این کشورها، این بانک‌ها هستند که نقش اصلی را در بازارهای مالی این کشورها برعهده دارند.

[4]–  ا… ویردی رجایی سلماسی، «با اصلاح سیاست­های کلان، بورس احیا می­شود»، مجله بررسی­های اقتصادی، ش 122، 1376، ص 112؛ ولی‌ا… سیف، همان، ص 175؛ علیرضا کازرونی، «توسعه مالی و رشد اقتصادی: شواهد عینی»، مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس سیاست­های پولی و ارزی، تهران: پژوهشکده پولی و بانکی، 1377، ص 508.

[5]– یونس سام دلیری و علی ناییج حقیقی، «بورس اوراق بهادار و جایگاه آن در بازار سرمایه کشور»، مجله بانک و اقتصاد، ش 9، 1376، ص 63.

[6]–  نادر خواجه‌حق‌وردی و امیر امیدی، «نقش بانک‌ها در انتشار صکوک اسلامی»، مجموعه مقالات هیجدهمین همایش بانکداری اسلامی، شهریور 1386، ص 122.

[7]– محمدحسن حقیقی، «انتشار صکوک اجاره در شبکة بانکی» (متن گفتگو با کورش معدلت)، فصلنامة تازه‌های اقتصاد، ش 136، تابستان 1391، ص 122.

[8]–  مریم خلیلی‌عراقی، «توسعه و بازار سرمایه»، فصلنامة تدبیر، ش 155، فرودین 1384، ص 72.

[9]– علیرضا کازرونی، «رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی: تجربیات ایران»، مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس سیاست­های پولی و ارزی، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی، 1382، صص  106- 105.

[10]–  جهت مطالعه بیشتر ر .ک به:  نمازی، همان، صص 133 تا 138؛ حاجیان و همکاران، پيشين، صص 23 تا 26.

[11]– جف مادورا، پيشين، صص 53- 52.

این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.