هيئت مديره درحاکميت شرکتي/پایان نامه درمورد سازوکار نظام راهبری

عمده مطالعات انجام شده در اقتصادهاي نو ظهور و بازارهاي سهام کمتر توسعه یافته نشان می دهد که اولاً رابطه مثبتی بین تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت وجود دارد و ثانیاً سرمایه گذاراننهادي)اشخاص حقوقی( در نظارت بر عملکرد موسسه مؤثرتر از سهامداران دولتی و انفرادي هستند(Xu & Wang,1999). مک کانل و سرواس[1] ( 1990)، کیوگورسکی[2] ( 2006) تأیید می کنند که تأثیر سرمایه گذار نهادي بر ارزش شرکت به طور کلی مثبت است. نویسی و نیکر[3](2006)  نشان دادند که سرمایه گذاران نهادي انگیزه بیشتري براي نظارت بر مدیریت دارند. بنابراین، حضورشان رابطه مثبت بر ارزش شرکت خواهد گذاشت. ایزدي نیا و رسائیان[4]( ( 2010 نیز به این نتیجه دست یافتند که مالکیت نهادي با متغیرهاي عملکر د شرکت شامل  QtobinوROA رابطه مثبت معناداري دارد. در مقابل، مشایخی و بزاز[5]( ( 2008. و نمازي و کرمانی[6] (2008) به این نتیجه دست یافتند که مالکیت نهادي با متغیرهاي عملکرد شرکت شامل  Qtobin و ROE ،ROA رابطه منفی معناداري دارد.

 

2-3-5)نقش  هيئت مديره  درحاکميت شرکتي

تأکيد مباني اوليه ­ي حاکميت شرکتي،بيش­تر برموضوع راهبرد  شرکت­ها وحقوق سهام­داران قرار داشت و بعدها با طرح ديدگاه­هاي جدي­تر، به سمت توجه جدي به حقوق کليه­ي ذي­نفعان و اجتماع گرايش يافت. در ساليان اخير، پيشرفت­هاي زيادي در زمينه­ي موضوع حاکميت شرکتي درسطح جهان صورت گرفته است و کشورهاي پيش­ رو در اين زمينه ،هم ­چنان به تقويت نظام­هاي حاکميت شرکتي خود ادامه مي­دهند و در اين راستا، به مشارکت کنندگان در حاکميت شرکتي و موضوع­هايي از قبيل سهام­داران و روابط آن­ها، مسئوليت پاسخ­گويي، بهبود عملکرد هيئت مديره، کميته­هاي هيئت مديره،حسابرسان و نظام­هاي حسابداري و کنترل داخلي، توجه ويژه­اي مبذول مي­دارند. از سوي ديگر ،حسابداران و حسابرسان، سرمايه­گذاران جزء ،ساير بازيگران صحنه­ي پول و سرمايه نيز از فلسفه ي وجودي و ضرورت اصلاح و بهبود مستمر حاکميت شرکتي آگاه مي­باشند (حساس يگانه،1384).

بدين ترتيب چنين بر مي­آيد که رمز موفقيت يک شرکت، در گروي هدايت مطلوب آن است ، به گونه­اي که  مي­توان ادعا کرد که راز جاودانگي شرکت­هاي معروف و خوش­نام،در برخورداري  آن­ها ازيک هيئت مديره­ي مؤثر و کارا نهفته است. گرت در کتاب خود به نام  ماهي ازسرش فاسد مي­شود، ديدگاه درون­گرانه­ي منحصر به فرد و جالبي را در زمينه­ي اثر بخشي هيئت مديره ارائه کرده است (گرت،1996). وي با اتکا بر تجارب شخصي، حضور در هيئت مديره­ي شرکت­هاي گوناگون و سوابق علمي خود، ضمن بازگويي مسائل و مشکلات موجود در هيئت مديره­ي شرکت­ها، توصيه­هايي را نيز در زمينه ي بهبود حاکميت شرکتي در اين حوزه­ي مهم، ارائه کرده است. يکي از انتقادهاي او اين است که هيئت مديره زمان زيادي را صرف مديريت (به عنوان مديران حرفه­اي) و زمان بسيار کمي را صرف هدايت امور مي­کند. در اين راستا، گرت هدايت را به عنوان راهنمايي و رهبري تعريف مي­کنند. از سوي ديگر، روش­هاي متعددي وجود دارد که با آن­ها مي­توان اثربخشي وظيفه­ي هدايت هيئت مديره­ي شرکت را افزايش داد. در ادامه به معرفي محرک­هايي مي­پردازيم که به منظور حصول اطمينان از اثربخشي هيئت مديره، توصيه مي­شوند.

2-3-6)نقش مديران غيرمؤظف (غيراجرايي) در حاکميت شرکتي

فروپاشي شرکت انرون درسال2001،نظرها را به سوي اثر بخشي عملکرد مديران غير مؤظف هيئت مديره جلب کرد. از ديدگاه  تئوري نمايندگي،حضور مديران غير مؤظف مستقل در هيئت مديره­ي شرکت­ها و عملکرد نظارتي آنان به عنوان افرادي مستقل به کاهش تضاد منافع  موجود بين سهام­داران و مديران شرکت در جلسات هيئت مديره ،کمک  شايان  توجهي مي­کند. البته بايد توجه داشت که مديران اجرايي شرکت ،نقش مهمي را در ايجاد ترکيب  مناسبي از مديران مؤظف و غير مؤظف در ميان اعضاي هيئت مديره ايفا مي­کنند. وجود چنين ترکيبي از عناصر اصلي يک هيئت مديره­ ي کارا و مؤثر محسوب مي­شود؛زيرادرحالي که مديران مؤظف ،اطلاعات  ارزشمندي درباره­ي فعاليت­هاي شرکت ارائه مي­کنند ،مديران غير مؤظف با ديدگاهي حرفه­اي و بي ­طرفانه، در مورد تصميم گيري­هاي مديران مذکور به قضاوت مي­نشينند.  بدين ترتيب هيئت مديره­ي شرکت با دارا بودن  تخصص، استقلال و قدرت قانوني لازم، يک ساز و کار بالقوه توانمند حاکميت شرکتي به حساب مي­آيد (بيردوهيکمن[7]،1992،196).

در راستاي تحولات  اخير در مبحث  حاکميت شرکتي ، مي­توان به تأثير قانون سر بينز اکسلي (به عنوان مکانیزم برون سازماني) در برجسته شدن نقش نظارتي مکانیزم ­هاي داخلي اشاره کرد. تفکيک دقيق وظايف  مديريت  اجرايي از مديريت غير اجرايي ،برجسته­تر شدن نقش نظارتي مديريت غير اجرايي و تعيين حوزه­هاي مسئوليت آنها و ضرورت داشتن دانش حسابداري و مالي به عنوان يکي از شرايط احراز پست در مورد حداقل يک نفر از مديران غير اجرايي وآگاهي بقيه­ي اعضاء از مسائل حسابداري و مالي،برخي از تحولات اخير است. افزون بر اين،نقش کميته­ هاي هيئت مديره  (شامل مديران غيراجرايي) درموردکنترل­هاي داخلي، ارتباط با حسابرسان داخلي و مستقل و . . . بسيار بر جسته شده و از وظايف مديران اجرايي کاملاً تفکيک گشته است. در ايران، قانون تجارت مصوب13 ارديبهشت ماه1311 ،اساس و چارچوب قانون تجارت موجود را تشکيل مي­دهد. نظر به قدمت منابع آن که داراي  نواقص فراواني بود ،قانون اصلاح قسمتي ازقانون تجارت مشتمل بر 300  ماده پس از تصويب در تاريخ24   اسفندماه   1374  جانشين مواد 21 تا 94  قانون تجارت مصوب  1311  شد. به نظر مي­رسد که اصلاحيه­ي مذکور نيز تغيير با اهميتي در چارچوب اوليه­ي قانون تجارت  ايجاد  نکرده است. هم­چنين در قانون  پيشين و اصلاحيه­ي  انجام شده به  مقوله­ي وظايف هيئت مديره و تفکيک  وظايف توجه  چنداني نشده است. اميداست در اصلاحيه­ي قانون تجارت به اين مهم توجه شده و مورد عنايت قرار گيرد و افزون  بر آن، آئين­نامه­ي حاکميت شرکتي مورد نظر بورس اوراق بهادار پس از اصلاحات  لازم، مورد استفاده­ي شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس قرارگرفته و پس از ارزيابي مجدد اجراي آن  براي تمام  شرکت­هاي سهامي الزامي شود.

[1] McConnell & Servaes

[2] Krivogorsky

[3] Navissi & Naiker

[4] Izadinia & Rasaeian

[5] Mashayekhi & Bazaz,

[6] Namazi & Kerman

[7]Byrd&Hickman

این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.