ورود نقدينگي به بخش مسکن/پایان نامه عوامل موثر بر قیمت مسکن

آثار ورود نقدينگي به بخش مسکن

از بعد کلان اقتصادي ورود نقدينگي به بخش مسکن مي تواند از آثار مخرب آن در ساير بخش هاي اقتصادي و حتي شاخص کالاها و خدمات مصرفي (به جز مسکن) بکاهد. اما از نظر بخش مسکن هم به لحاظ افزايش شديد قيمت و کاهش تقاضاي موثر و هم به لحاظ ايجاد نوسانات شديد در توليد مسکن آثار تخريبي غيرقابل جبراني را باقي مي گذارد. کاهش تقاضاي موثر خانوارها به ويژه براي گروه هاي کم درآمد و متوسط جامعه از زيان بارترين آثار تورم مسکن محسوب مي شود. تحت اين شرايط دخالت و کمک دولت براي جبران بخشي از ضرر اقشار کم درآمد به عنوان هزينه مشکلات ساختاري اقتصاد کشور ضروري است.آمار نشان میدهد که بین رشد بالای نقدینگی ورونق مسکن و بالعکس(رشد پایین نقدینگی ورکود مسکن)رابطه نسبتا قوی وجود دارد،ولی تاثیر سایر عوامل میتواند این اثر راتشدید یا ساکن نماید.

5- عوامل موثر در طول دوره هاي رکود و رونق بخش مسکن

طول دوره رکود و رونق بخش مسکن و شدت نوسانات آن تا حدي قابل کنترل است. به طور معمول مازاد نقدينگي تا حدود جبران عقب ماندگي شاخص بهاي مسکن از شاخص تورم و تعديل قيمت هاي نسبي در بخش مسکن را جبران میکند ولي ايجاد زمينه هاي جذب در ساير بخش ها نيز از عوامل اصلي طول دوره و شدت نوسانات بخش مسکن محسوب مي شود.

روند کلي عوامل مورد بحث از جمله بورس، سپرده هاي بانکي و ساير کالاهاي بادوام از يک طرف و تداوم سياست انبساطي بودجه اي مي تواند به تداوم روند افزايش قيمت ها در بخش مسکن کمک کند.

6- بيماري هلندي در بازار مسکن ايران:

 عموم اقتصاددانها عنوان میکنندکه مسکن گرفتاربیماری هلندی است.بیماری هلندی عبارتست ازرکود بخش قابل مبادله وگسترش بخش غیرقابل مبادله طی دوره رونق ناشی از تزریق درآمد نفتی یا کمک خارجی.کمبود کالاهای قابل مبادله،با افزایش واردات جبران میشود،بنابراین قیمت کالاهای قابل مبادله ثابت میماندیاتغییر چشمگیری نخواهدداشت.اما پاسخ کالاهای غیرقابل مبادله(بویژه مسکن)به

 افزایش تقاضای کل،اقزایش قیمت است.زیرانمیتوان باواردات کمبوداین نوع کالاها را جبران کرد.به این ترتیب قیمت این کالاها افزایش چیدا خواهدکرد.دروضعیت بیماری هلندی،کالاهای قابل مبادله،رقابت پذیری خودرادرعرصه جهانی وحتی داخلی به میزان زیادی از دست میدهندودرمقابل،انگیزه تولید کالاهای غیر قابل مبادله بالامیرود.

تامين مسکن مناسب براي شهروندان، کنترل بازار مسکن و نظارت بر قيمت‌ها از وظايف اصلي دولت‌ها است. مطابق اصول 2، 31 و 43 قانون اساسي، تامين مسکن متناسب با نياز شهروندان از وظايف اصلي

دولت شمرده شده است، به گونه‌اي که تامين مسکن مناسب در اصل 43 يکي از مولفه‌هاي اصلي استقلال اقتصادي و… شمرده شده است.

براي تحقق اين اهداف، دولت‌ سياست‌هايي را جهت ساماندهي بازار مذکور اتخاذ مي‌کند. طي دهه‌هاي اخير با افزايش جمعيت و رشد صنعتي کشور، مهاجرت به سوي شهرها، افزايش جمعيت شهري و کاهش بعد خانوار، تامين مسکن مناسب براي خانوارها با مشکلات عديده‌اي موجه شده است.

دوره‌هاي رکود و رونق تورمي ‌و افزايش بي رويه قيمت مسکن و زمين و متعاقب آن اجاره‌بها و تبديل تقاضاي موثر به تقاضاي غير موثر، گواه مطلب فوق است. در همين حال طي ماه‌هاي گذشته شاهد افزايش ناگهاني و شديد قيمت مسکن و اجاره‌بها بوده‌ايم. تحليل صحيحي از وضعيت بازار و شناخت

درست از عوامل تاثير‌گذار و ميزان تاثير‌گذاري هر يک در بازار مذکور، مي‌تواند ما را در تحليل آينده بازار و پيش‌بيني وضعيت آينده کمک کند.(عموزاده ، 1390)

بررسي علل گراني مسکن و به تبع آن اجاره‌بها از دو منظر قابل بررسي است، از يک سو مي‌توان عوامل تاثير‌گذار خارج از بازار (‌عوامل «برون‌زا») بر بازار مسکن را بررسي کرده و از سوي ديگر عوامل داخلي (‌عوامل «درون‌زا») موثر بر بازار مذکور را مورد تحليل قرار داد.

 

این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.