پایان نامه توسعه اشتغال بسیجیان//عوامل متغیر در اشتغال

عوامل متغیر در اشتغال

بازار مشاغل دائماً در حال تغییر و دگرگونی است. با پیشرفت صنعت و تکنولوژی برخی از مشاغل قبلی از بین می روند و مشاغل جدیدی به جدول مشاغل افزوده می شوند. مشاور شغلی و حرفه ای باید علل تغییر مشاغل را بشناسد و به عوامل متغیر در اشتغال آگاهی یابد تا بتواند در طرح ریزی برنامه های شغلی و حرفه ای این تغییرات را مورد نظر قرار دهد. برخی از عوامل متغیر در اشتغال که بر نیروی کار یا نوع کار تاثیر می گذارند به شرح زیر قابل ذکرند: (طاهری ،1391،ص34).

  • تغییر نوع کارکنان

هرگونه تغییر در نوع کارکنان، باعث دگرگونی در بازار کار می شود. مثلا اگر چنانچه تعداد زنان شاغل در گروهی از مشاغل افزایش یابد در صورتی که امکانات استخدامی در گروه مشاغل به حد کافی گسترش نیابد، موجب خواهد شد که عده ای از مردان نتوانند در شغل مورد نظرشان به کار اشتغال ورزند. لذا با ورود گروه جدیدی از افراد به بازار مشاغل، برای آنکه از بیکاری پیشگیری شود باید امکانات استخدامی در مشاغل مورد نظر گسترش یابد.

 

  • تغییر در میزان ساعات کار

هرگاه افراد معین ساعات بیشتری را صرف کار کردن کنند برای انجام کار مشخص به تعداد کمتری کارگر نیاز خواهد بود. لذا تغییر در میزان ساعات کار به تغییر در تعداد کارگر منجر می شود.

معمولا تغییر در میزان ساعات کار عامل کنترل کننده ای در مواقع بحران بیکاری یا کمبود نیروی انسانی ماهر در جامعه است.

  • نوع اقتصاد

این عامل نوع و میزان کارگر و کالا ی تولیدی را مشخص می سازد. به عنوان مثال در زمان جنگ که مقدار زیادی فرآورده و محصول جهت ادامه جنگ لا زم است، باید گروه کثیری از کارگران در کارخانجات اسلحه و مهمات سازی به تهیه مواد جنگی بپردازند. لذا نوع مشاغل در اقتصاد زمان جنگ تا حدود زیادی محدود می شود.

  • نوع کار

نوع کار این که دستی یا ماشینی باشد در تغییر نوع کارگر موثر است. با ماشینی شدن کارها عده ای از کارگران سابق شغل خود را از دست می دهند. برای جلوگیری از چنین بیکاری و نابسامانی باید قبل از ماشینی کردن کارها از طریق اجرای برنامه های صحیح، افراد را جهت کار در کارخانجاتی که ایجاد خواهند شد آموزش داد(همان منبع).

 

2-1-9- اشتغال و عوامل اقتصادی

در نگرش اساسی به اشتغال عوامل اقتصادی نیز باید مورد توجه قرار گیرند، زیرا در غیر این صورت ممکن است درحال حاضر که مشکل بیکاری به وضع حادی رسیده با ارائه راه حلهای مقطعی و بدون در نظر گرفتن سایر مؤلفه های اقتصادی و با سرمایه گذاری، فرصتهای شغلی چدیدی ایجاد شود که به علل مختلف ناپایدار بوده و در آینده علاوه بر تشدید بحران بیکاری، باعث بحرانهای اقتصادی – اجتماعی نیز بشوند. بر این اساس چند مسأله مهم اقتصادی که با توجه به آنها باید مشکل اشتغال مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد، مطرح شد:

  • کاهش تصدی دولت و افزایش نقش مردم در اقتصاد و استفاده از امکانات ایجاد شده در بخش غیر دولتی و استفاده از کار آفرینان در جهت توسعهُ اقتصادی کشور
  • ضرورت کاهش نقش صادرات نفت خام در اقتصاد و تقویت صادرات غیر نفتی
  • افزایش رقابت و بهره وری در بخشهای اقتصادی کشور
  • توجه به وضعیت رکود تورمی(Stagflation) که در حال حاضر بر اقتصاد کشور سایه افکنده و اعمال سیاستهای مناسب به منظور مقابله با این پدیده
  • توجه به فرا رسیدن عصر فراصنعتی در جهان و اثرات آن بر اشتغال در آینده
  • موارد فوق در این جا به صورت خلاصه تشریح می شود.

2-1-9-1- کاهش تصدی دولت

در اقتصاد دولتی معمولاً دولتها به جای مردم تصمیم می گیرند و به وکالت از طرف مردم داراییهای آنها را اداره می کنند. بخشی از آن را به صورت یارانه به مردم منتقل می کنند و بخش دیگری را نیز به صورت سرمایه گذاری در بخشهای زیر ساختاری مانند راه، ارتباطات، آموزش و غیره به مردم انتقال می دهند. به این طریق به جای مردم تصمیم گیری و سرمایه گذاری و هزینه کرده و حق انتخاب را از مردم سلب می کنند. به بیان دیگر به پرداخت یارانه و در عوض پایین نگه داشتن درآمد مردم را به سوی مصرف بیش از حد کالای یارانه ای و ترک کالاهای غیر رایانه ای هدایت می کنند. از طرف دیگر به علت پایین بودن درآمدها، عملاً خانوارها قادر به پس انداز و سرمایه گذاری نیستند، به عبارتی دولت به جای آنها این سرمایه گذاری را بر عهده گرفته است.

تجربه کشورهای مختلف نشان داده که در این نوع سرمایه گذاریها به علت تأثیر و غلبه مسائل سیاسی بر مسائل اقتصادی تصمیم بهینه اقتصادی اتخاذ نمی گردد و باعث پایین آمدن بهره وری شده و به تدریج باعث کاهش در آمد سرانه و فقر نسبی بیشتر افراد جامعه در دراز مدت خواهد شد علل پایین بودن بهره وری بخش دولتی در پژوهشهای متعددی مورد مطالعه قرار گرفته است که برخی از این علتها عبارتند از:

  • بوروکراسی شدید دولت مانع اتخاذ تصمیمات سریع و به هنگام در نوآوری و سود آوری می شود.
  • عدم حساسیت به نیازهای بازار و مصرف کنندگان، عدم استفاده بهینه از نیروی کار، عدم امکان ورشگستگی، وجود حالت انحصار، بی ثباتی در مدیریتها و کاهش انگیزه برای اخذ تصمیمای راهبردی و دراز مدت، تعقیب هدفهای چندگانه غالباً متناقض با یکدیگر.

علاوه بر مسائل فوق، اصولاً افزایش تصدی دولت در مسائل مختلف باعث مشکلات دیگری نیز می شود که اهم آنها عبارتند از:

  • زیان دهی واحدهای دولتی باعث کسری بودجه و فشارهای توری و عدم امکان پرداختن بهتر به وظایف حاکمیت دولت می شود.
  • از آن جا که مدیران شرکتها مدیران دولتی می باشند، از عنوان دولت برای گرفتن تسهیلات و بهره بری از سایر رانتها استفاده نمود و در صورت تخطی و محاکمه آنها، دولت خود زیر سوال می رود، حال آن که دولت بسیار راحت تر می تواند بر بخش خصوصی نظارت داشته و در صورت تخطی مدیران این بخش باعث تقویت دولت گردد.
  • دولت به علت الزام به تأمین مالی شرکتهای دولتی، سیاستهای پولی نامناسبی اتخاذ می کند و شرکتهای دولتی نیز با مستهلک کردن منابع پولی دولت، اجازه استفاده بخش خصوصی از این تسهیلات را به شدت کاهش می دهند.
  • بخش خصوصی فرصتی برای به کار گیری خلاقیتها و نوآوریها و کار آفرینی خود نمی یابد و از سرمایه هایش نیز نمی تواند به طور مؤثر استفاده کند. لذا باعث فرار مغزها و سرمایه ها به خارج شده و یا در داخل وارد بخشهای غیر رسمی و غیر قانونی شده، باعث ایجاد تورم و نابسامانی اقتصاد می گردد.
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.