پدیده تورم:/پایان نامه درباره موانع بانکداری اسلامی

مخاطرات اخلاقی

در بانکداری، مخاطره اخلاقی به این معنی است که گیرنده وام یا تسهیلات، از تلاش لازم برای سودآوری پروژه مورد نظر خودداری نموده و درنتیجه،  بازپرداخت اقساط را با مشکل مواجه سازد. شکل حاد مخاطره اخلاقی در صنعت بانکداری که برمبنای PLS (مشارکت در سود و زیان) کار می کند، تهیه اسناد و مدارک جعلی توسط گیرنده تسهیلات با هدف پنهان نمودن سود حاصله و در نتیجه، انکار و یا کم جلوه دادن سهم بانک از دستاوردهای پروژه ای است که توسط بانک تأمین مالی شده است. روشن است که زمینه و امکان وقوع این پدیده در بانکداری یونیورسال و بانکداری اسلامی (حقیقی) بسیار بیشتر از بانکداری انگلوساکسون است.

غلبه براین دو پدیده خطرناک در صنعت بانکداری از سه طریق ممکن خواهد شد:

1.تقویت شاخص های اخلاقی شامل امانت داری و صداقت در جامعه

  1. تقویت نهادهای رسمی در جامعه که منجر به افزایش شفافیت و قانونمندی شده و هزینه عدم صداقت و خیانت در امانت را افزایش می دهد. ارتقاء نظام ثبت اسناد و معاملات، گسترش نظام کنترل کیفیت، ارتقاء استانداردهای حسابداری و حسابرسی، تسهیل و روان سازی سیستم قضائی و در یک کلام، کاهش هزینه مبادله می تواند به عنوان بخشی از دستاوردهای تقویت نهادهای رسمی در جامعه تلقی شود.
  2. ارتقاء سیستم کارشناسی و نظارتی بانک.

بانک های اسلامی در محیط هایی به فعالیت اشتغال دارند که علی رغم داشتن جمعیتِ غالباً مسلمان، شاخص های اخلاقی در آن ها لزوماً مناسب نیست و هر دو پدیده انتخاب بد و مخاطرات اخلاقی  از نوع حاد آن یعنی پنهان کاری عمدی اطلاعات برای سودآور جلوه دادن و گمراه کردن بانک قبل از عقد قرارداد، و کم جلوه دادن سودهای حاصله با هدف کاستن از سهم سود بانک پس از عقد قرارداد، نظام بانکداری را تهدید می کند (عدم تقویت شاخصهای اخلاقی)

افزون بر این، مشاهده فقر شدید و مزمن نهادی در این کشورها نشان می دهد که مسیر دوم نیز به درستی پیگیری نشده است و نهادهای رسمی موجود در جامعه شامل قوانین و مقررات، مراکز ثبت و نگهداری اسناد،سیستم قضائی و غیره از کارآمدی لازم برای پیشگیری از بروز پدیده های پیش گفته برخوردار نیستند و بانک ها نمی توانند به پشتوانه نهادهای رسمی موجود در جامعه، خطرات ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی را نادیده بگیرند. روشن است که بانک فقط با تقویت راه سوم می تواند به اهداف خود دست یابد. لازمه پیمودن این طریق، تجهیز بانک به سیستم های پیشرفته مدیریتی، کارشناسی و نظارتی است که هزینه لازم برای کسب امنیت از طریق تجهیز و توسعه سیستم های مدیریتی، کارشناسی و نظارتی توسط خود بانک تأمین شود. از آنجا که پرداخت چنین هزینه ای به خصوص در جوامع پرمخاطره تقریباً در امکان هیچ بانکی نیست، بانک های اسلامی ترجیح می دهند فقط در اسم اسلامی باشند اما در عمل، شیوه بانکداری انگلوساکسون را مدل عملیاتی خود قرار می دهند. (بن پولاک 2004)

 

2-11 مفهوم استقلال و انواع آن در بانک های مرکزی

 استقلال یک واژه سیاسی است که معنی و مفهوم آن آزاد بودن از فشارهای خارجی یا آزاد بودن از فشارهای خارج از سازمان و اتخاذ تصمیم نسبت به مسائل امور داخلی و یا امور مربوط به سازمان است. لیکن در ارتباط با بانک مرکزی، مفهوم استقلال بانک مرکزی از اهمیت بیشتری برخوردار است. یکی از نکات مهم در مبحث استقلال بانک مرکزی شناسایی عواملی است که استقلال با آن سنجیده می شود.

 

2-11-1 مباحث نظری

نقش بانک مرکزی به عنوان یک عامل ایجاد توازن در اقتصاد کلان بسیار مهم است زیرا زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می دهد و نتایج مثبتی را به دنبال دارد.مفهوم استقلال را از اکثر بانک های مرکزی دنیا را می توان چنین برداشت نمود:

اول:بانک مرکزی باید در چگونگی دنبال کردن اهداف خود آزاد باشد البته مقامات دولتی می توانند اهدف را تعیین نمایند ولی بانک مرکزی در چگونگی استفاده از ابزارها آزاد و صاحب اختیار بوده.

دوم: تصمیمات بانک مرکزی به جز شرایط استثنایی نبایستی توسط سایر ارگانهای دولتی لغو گردد. در رابطه با استقلال بانک مرکزی دو سطح از استقلال را برای بانک مرکزی می توان قائل شداین دو سطح عبارتند از الف)استقلال در تعیین اهداف اقتصادی که در این صورت نگرانیهایی از بابت عدم هماهنگی در بخش پولی و مالی(دولت) وجود دارد. و ب)استقلال در ابزار مورد استفاده که از حالت اول محدودتر است. (کوتر2002)

 

2-11-2 جنبه های عملی موضوع

برای استقلال بانک مرکزی دو نکته مهم وجود دارد: اول اینکه مسئولین چه درجه ای ازاستقلال را خواهان هستندو آن درجه چه مقدار واقع بینانه است. دوم اینکه برنامه ریزی باید طوری باشد که جریان حرکت و تحول سیاست های پولی به افراد دست اندر کار در زمان معین وابسته نباشد.

درجه استقلال مورد نظر به عوامل خاص هر کشور بستگی دارد به شرح ذیل:

1.سابقه تورم در کشور، 2. طبیعت مکانیزمهای کنترل و تعدیل در سیستم اقتصادی، 3.حد آگاهی و شعور اقتصادی جامعه، 4.درجه تکامل بازارهای مالی

 

2-11-3 اهداف بانک های مرکزی مستقل

بررسی قوانین پولی و بانکی کشورها نمایانگر آن است که بانک های مرکزی مستقل اهداف محدودتری را دنبال می کنند و سیاست های پولی مستقل را جدا از سیاستهای مالی و ارزی اتخاذ می نمایند و بانک های مرکزی که از استقلال اندکی برخوردارند اهداف گسترده ای را دنبال می کنند و دلائل آن عبارتند از:

اول: یک سیاست پولی فعال نمی تواند در کوتاه مدت به اثرات با ثبات و با ارزش در بخش واقعی اقتصاد نائل گردد ولی وجود سیاست انقباضی برای دستیابی به ثبات قیمت ها در بلند مدت ضروری است.

دوم: وقتی اهداف متعددی درعرصه اقتصاد کلان را دنبال نماید، استقلال بانک مرکزی در سیاستهای پولی داری معنی و مفهوم نخواهد بود از این رو بانک مرکزی تحت کنترل دولت قرار خواهد گرفت زیرا نهادهای مختلف دولتی، جنبه های متفاوتی از اهداف فوق را دنبال می کنندو در صدد تأمین نیازهای خود هستند.

سوم: اهداف متعدد باعث کاهش شفافیت و مسئولیت سیاست پولی می شود و به همین دلیل مسئولیت بانک مرکزی نیز تضعیف می گردد و چنانچه اهداف مورد نظر به صورت روشن تعریف نشده باشند وظیفه سیاست پولی نیز به صورت کارا و موثر مشخص نخواهد شد.

 

2-11-4 محدودیت اعطای وام به دولت

یکی از مهمترین جنبه ها، محدودیت اعطای وام به دولت است. به عبارتی اتخاذ سیاستهای احتیاطی از جمله پیش شرطهای دست یابی به استقلال بانک مرکزی به شمار می رود. برای یک سیاست پولی مستقل و مناسب اعمال کنترل بر کسری بودجه و اتخاذ سیاست مالی هماهنگ ضروری است. عدم تعادل در بخش مالی تغییرات بنیادی و حرکت به سوی نرخ های بهره مبتنی بر بازار را محدود می کند. در این حالت سیاست پولی تا حدی می تواند عدم تعادل های مورد بحث را جبران کند زیرا اگر دولت متقاضی استفاده از وام و اعتبار باشد آنگاه سیاست پولی از کارایی کمتری برخوردار خواهد شد.

در اکثر کشورهای در حال توسعه بانک مرکزی نمی تواند درخواست وام دولت را رد کند برای دولت وام گیری از بازر به آسانی نمی تواند انجام شود زیرا بازار مورد نظر و ابزارهای مربوطه وجود ندارد. در اینجا می توان با اعمال نظم مالی در بخش دولتی احتمال استفاده از وجوه بازار را برای رفع نیازهای دولت را به وجود آورد.

2-11-5 محدودیت استفاده از ابزارهای سیاست پولی

چنانچه بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای پولی آزاد نباشد استقلال سیاست پولی مختل خواهد بود. در بیشتر کشورهای در حال توسعه استقلال سیاست پولی به دلیل نبود بازارها و ابزارهای مالی پیشرفته در سطح پایینی قرار دارد و نبود این بازارها باعث می شود تا کاربرد ابزارهای مستقیم سیاست پولی بیشتر از ابزارهای غیر مستقیم باشد.

هدف به کارگیری ابزارهای سیاست پولی می بایست دستیابی موثر به اهداف عملیاتی آن ها باشد. یعنی ابزارهای سیاست پولی  می بایست انعطاف پذیر و موثر باشند این انعطاف پذیری به این مفهوم است که بانک مرکزی باید شرایط آزادی اتخاذ تصمیم مستقل را فراهم آورد نیاز به تصمیم گیری های دولتی و یا طرح مباحث سیاسی روی سیاست های پولی می تواند روند اتخاذ تصمیم را کند نماید.(کمیجانی، 1383)

 

2-11-6 پدیده تورم و استقلال بانک مرکزی

نقش بانک مرکزی در اقتصاد کشورها از اهمیت روز افزونی پیدا کرده است و مشاهده می شود که همراه با تحول و تکامل اقتصادی و مخصوصأ با افزایش نقش پول و ارزش برابری آنها با پول خارجی وظایف بانک مرکزی نیز تکامل قابل توجهی پیدا کرده است و دارای نقش تعیین کننده ای در اقتصاد است. چنین بانک مرکزی زمانی در اهداف و وظایف خویش موفق خواهد بود که از استقلال کافی برخوردار باشد. بررسی ها نشان می دهد که کشورهای با استقلال بانک مرکزی، دارای نظم بیشتر بوده و نرخ تورم در این کشورها سیر نزولی داشته است. پولیون نیز تورم را یک پدیده پولی می دانند. بنابراین برای رهایی از تورم، کنترل حجم پول امری اجتناب ناپذیر است. پس برای مبارزه با تورم بهترین راه کاهش انگیزش هایی است که بر اساس آنها لزوم افزایش حجم پول احساس می شود( در کشورهای در حال توسعه این بخش در دست دولت برای کنترل کسری بودجه است). مطالعات بی شمار نشان می دهد که استقلال بانک مرکزی منجر به ثبات نسبی قیمتها شده و دست کم روند صعودی افزایش در سطح عمومی قیمتها را کند نموده است.( کمیجانی، 1383)

 

این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.