چارچوب نظری نظام راهبری شرکتی-پایان نامه ساختار نظام راهبری در مدیریت سود

دانلود پایان نامه

چارچوب نظری نظام راهبری شرکتی

چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل نظام راهبری شرکتی مطرح شده است . هریک از آن‌ها با استفاده از واژه های مختلف وبه‌صورتی متفاوت به موضوع نظام راهبری شرکتی پرداخته اند که ناشی از زمینه علمی خاصی است که به موضوع نظام راهبری شرکتی می‌نگرند . به‌عنوان‌مثال تئوری نمایندگی ناشی از زمینه مالی و اقتصادی است ،درصورتی‌که تئوری هزینه معاملات[1] ناشی از اقتصاد و تئوری سازمانی است و تئوری ذی‌نفعان ناشی از یک دیدگاه اجتماعی در مورد نظام راهبری شرکتی    می‌باشد.

گرچه تفاوت‌های چشمگیری بین چارچوب‌های نظری مختلف وجود دارد – چون هر یک موضوع را از دیدگاه متفاوتی درنظر می‌گیرند اما دارای وجوه مشترک مشخصی هستند.همچنین باید دانست که زمینه های فرهنگی و قانونی برنظام راهبری شرکتی تأثیر بسزایی دارند (همان منبع،ص104).

تغییرات و تحولات بازار سرمایه ، موجب تکامل تئوری‌های نظام راهبری شرکتی شده است . قبل از توسعه بازار سهام ، شرکت‌ها بر اموال افراد ثروتمند تکیه داشتند که معمولاً خویشاوندان کارآفرین بودند.شرکت‌ها به همان افرادی تعلق داشتند که آن‌ها را اداره می‌کردند . برای رشد و توسعه اقتصادی سرمایه‌های اندک کافی نبود و تجمع آن‌ها ، تأسیس شرکت‌های بزرگ را به همراه داشت. پذیرش ریسک محدود به نسبت سهم و بازده مناسب، موجب تفکیک مالکیت از مدیریت و رونق بازار سرمایه گردید (همان منبع،ص104).

2-2-1-1 .تئوری نمایندگی

آغاز نظام راهبری شرکتی از طریق مالکیت سهام، تأثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکت‌ها داشت و بدین ترتیب مالکان ، اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند . جدایی مالکیت از مدیریت منجر به مشکل سازمانی مشهور ، به نام «مشکل نمایندگی» شد. برل ومینز[2] (1923) ، راس[3] (1973) ،و پرایس[4] (1976) از زوایای مختلف به این موضوع پرداخته اند و درنهایت جنسن و مک لینگ[5] (1976 ) مبانی تئوری نمایندگی را مطرح نمودند. آن‌ها مدیران شرکت‌ها را به‌عنوان کارگزاران و سهامداران را به‌عنوان کارگمار تعریف کردند. به عبارت دیگر تصمیم‌گیری روزمره شرکت به مدیران که کارگزاران سهامداران هستند ، واگذار می‌شود. مشکلی که در اینجا پیش می‌آید این است که کارگزاران لزوماً به نفع کارگمار تصمیم‌گیری نمی‌کنند . یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند . در تئوری‌های مالی یک فرض اساسی این است که هدف اولیه شرکت‌ها افزایش ثروت سهامداران است . در عمل این‌گونه نیست . این احتمال وجود دارد که مدیران ترجیح دهند منافع خود ، مثل کسب بیشترین پاداش ممکن را تعقیب کنند .مدیران احتمالاً به افزایش منفعت شخصی تمایل دارند . این امر منجر به تمرکز و سرمایه‌گذاری آن‌ها بر طرح‌هایی می‌شود که منافع کوتاه‌مدت دارند – به‌ویژه در مواردی که حقوق ، مزایا و پاداش مدیران با سود مرتبط است  و توجهی به منافع بلندمدت سهامداران ندارند . در شرکت‌های بزرگ که به‌طور مستقیم توسط مدیران و به شیوه غیر مستقیم باکمک سرمایه‌گذاران نهادی کنترل می‌شوند ، مدیران در مورد منافع کوتاه‌مدت تحت‌فشارند که ممکن است به نفع سایر سهامداران نباشد. در این شرایط مدیران برای دستیابی به عایدی‌های متفرقه تحریک می‌شوند که بازهم منجر به کاهش ارزش منافع و رفاه سهامداران می‌شود . در واژگان تئوری نمایندگی ، کاهش رفاه سهامدار زیان باقی‌مانده نامیده می‌شود. این مشکل نمایندگی ، ضرورت کنترل مدیریت شرکت‌ها توسط سهامداران را نشان می‌دهد (حساس یگانه، 1384،ص10).

یک سؤال مهم این است که: سهامداران چگونه می‌توانند مدیریت شرکت را کنترل کنند؟ یک فرض اساسی و مهم دیگر تئوری نمایندگی این است که تأیید کارهای کارگزاران برای کارگمار بسیار مشکل و پرهزینه است . به چند روش می‌توان منافع سهامداران و مدیران را هماهنگ نمود . تجربه نشان داده است که یکی از بااهمیت‌ترین و درعین‌حال مؤثرترین روش حسابرسی مستقل است.

هزینه‌های نمایندگی، ناشی از تلاش‌های سهامداران برای کنترل مدیران است که اغلب هزینه سنگینی است. طرح‌ها و قراردادها از روش‌های کنترل است . این قراردادها (صریح و یا ضمنی) که بین مدیران و سهامداران منعقد می‌شود ، منافع دو گروه را هماهنگ می‌کند . افزون بر سهامداران ، مدیران نیز مایل‌اند ثابت کنند که آن‌ها نسبت به سهامداران مسئول بوده و به دنبال افزایش ثروت سهامداران هستند ،بنابراین انگیزه‌هایی برای شفافیت مالی و گزارش ریسک شرکت و … خواهند داشت که هزینه‌های مربوطه بخشی از هزینه‌های نمایندگی است. مجموع هزینه‌های نمایندگی را   می‌توان به شرح زیر خلاصه نمود:مجموع هزینه‌های کنترل کارگزار، هزینه‌های الزام کارگزار و هرگونه زیان مازاد باقی‌مانده (هیل و جونز ، 1992)[6]

به‌طور مختصر برخی از روش‌های مستقیم که از طریق آن‌ها سهامداران می‌توانند مدیران را کنترل و به حل‌وفصل تضادها کمک کنند به شرح ذیل است:

حق رأی سهامداران در مجامع عمومی بر نحوه اداره شرکت تأثیر می‌گذارد. حق رأی یادشده، بخشی بااهمیت از دارایی مالی سهامدار است . یکی از موارد استفاده از این حق ،رأی به تغییر مدیران است. این موضوع یک ابزار انضباطی برای مدیران است.

قراردادهای بین سهامداران و مدیران نیز یکی از راه‌کارها است ، گرچه با اصلاح و بهبود نظام راهبری شرکتی ، مناسبت خود را از دست می‌دهند.

یک راه‌کار نهایی ، راه‌حل خروج است . واضح است که خروج سهامدار اصلی موجب نگرانی بازیگران بازار سرمایه می‌شود و در پی آن سهامداران بیشتری نگران افت شدید قیمت شده وبافروش سهام خود ، کاهش شدید قیمت سهام را موجب خواهند شد، درنتیجه منافع مدیران را متأثر خواهد نمود (همان منبع،ص11).

بنابراین اگر مکانیزم بازار و توانایی سهامداران برای کنترل و مراقبت از رفتار مدیران کافی نباشد ، نیاز به نوعی نظارت یا راهنمایی رسمی خواهد بود.درواقع اگر بازارها کاملاً کارا باشند و شرکت‌ها بتوانند در این نوع بازار به تأمین مالی اقدام کنند اقدامات سطحی باهدف اصلاح نظام راهبری شرکتی ، اقدامات زائدی است. ولی شواهد موجود نشان می‌دهد که بازارهای سرمایه کاملاً کارا نیستند. بنابراین به منظور ارتقاء نظام راهبری شرکتی و افزایش پاسخگویی مدیران نسبت به سهامداران و سایر ذینفعان، دخالت لازم است.مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران درسراسرجهان وجود دارد ودولت با تهیه اسناد سیاسی و قوانین نظام راهبری شرکتی برای بهترین عملکرد،با سرعتی شگفت آور در این کار دخالت می‌کند (همان منبع، ص11).

[1] Transaction cost theory

1- Berle and Means,1923

2- Ross,1973

3- Prais,1976

4- Jensen and Meckling,1976

[6]-Hill & Jones,1992

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.