تئوری های ساختار بهینه سرمایه:پایان نامه در مورد ساختار سرمایه با سودآوری بانک

دانلود پایان نامه

تئوری های مربوط به ساختار بهینه سرمایه

مدیران با دامنه وسیعی از انتخاب درباره نحو تأمین مالی وجوه مورد نیاز مواجه هستند.
هنگامی که شرکت، سرمایه گذاریهای خود را با استفاده از بدهی تأمین مالی می کند – در مقابل حقوق صاحبان سهام – شرکت وسهامداران آن با خطرات اضافی مواجه می شوند، ضمن اینکه امکان وجود بازده های اضافی نیز وجود دارد. منظور از خطر اضافی یا ریسک مالی این است که شرکت احتمالاً قادر به بازپرداخت بدهی های خود در سررسید آنها نباشد. بازده های اضافی نیز از توانایی شرکت در کسب نرخ بازده ای ناشی می شود که از بهره ها وهزینه های مربوط به تأمین مالی افزون باشد. در حالت تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام نیز مدیران باید مقایسه کنند که اگرسودهای کسب شده به شکل انباشته در شرکت نگهداری شود چه بازده ای برای سهامداران خواهد داشت و اگر آنها را به صورت سود تقسیمی به سهامداران پرداخت کنند چه منابعی برای آنها در بردارد.آنها باید این نکته را مورد توجه قرار دهند که هر پروژه ای که از طریق سود انباشته تأمین مالی می شود باید بازدهی بیشتر از زمانی که خود سهامداران مستقیماً از این سودها استفاده می کنند، عاید سهامداران بکند. هدف اصلی تصمیمات ساختار سرمایه، حداکثر نمودن ارزش بازار شرکت از طریق ترکیب مناسب منابع تأمین مالی دراز مدت می باشد. این ترکیب که ساختار بهینه سرمایه نامیده می شود هزینه سرمایه شرکت را حداقل می نماید. در ارتباط با این موضوع که آیا واقعاً یک ساختار بهینه سرمایه وجود دارد نظریات متفاوتی مطرح شده است، که می توان آنها را به 6 گروه زیر طبقه بندی کرد: نظریه سنتی، نظریه توازن ثابت یا پایدار، فرضیه عدم تقارن اطلاعات،تئوری ترجیحی،تئوری هزینه های نمایندگی، فرضیه جریان نقدی آزاد(بیگلر، 1385).

2-5-1)نظریه سنتی:

براساس نظریه سنتی، ساختار بهینه سرمایه وجود دارد  و شرکت قادر است هزینه سرمایه خود را از طریق افزایش میزان بدهی کاهش دهد. اگر چه سهامداران عادی همگام با افزایش اهرم مالی، بر نرخ بازده مورد انتظار خود می افزایند، لیکن این افزایش با کاربرد بدهی ارزانتر خنثی می گردد. طبق این نظریه، سهامداران عادی نرخ بازده مورد انتظار خود را تا جایی افزایش می دهند که این افزایش با منابع بدهی ارزانتر خنثی نگردد.

2-5-2)تئوری توازن ثابت یا پایدار[1] :

براساس این مدل، هر شرکت باید یک ساختار بهینه سرمایه را انتخاب نماید که هزینه ها و منافع حاصل از بدهی را مساوی نماید. با چنین ساختاری ارزش شرکت حداکثر خواهد شد. نظریه توازن ایستا در قالب موارد زیر مطرح میشود:

  • اصولاً افزایش ریسک موجب افزایش احتمال ورشکستگی در هر سطح از بدهی میشود و لذا هزینه های ورشکستگی و افزایش انتظارات سرمایه گذاران را به دنبال خواهد داشت. لیکن شرکتهایی با ریسک پایین، میتوانند قبل از اینکه هزینه ورشکستگی، منافع حاصل از صرفه جویی مالیاتی را بپوشاند،از این صرفه جویی مالیاتی در جهت افزایش ارزش شرکت استفاده نموده و وام بیشتری اخذ نمایند.
  • شرکتهایی که قسمت عمده دارایی های آنها را دارایی های مشهود تشکیل میدهد، بیشتر از بدهی استفاده می نمایند زیرا به هنگام وقوع مشکلات مالی، دارایی های نامشهود بیش از دارایی های مشهود موجبات کاهش ارزش شرکت را فراهم می آورند.
  • شرکتهایی که در مقایسه با سایر شرکتها، نرخ مالیات بالاتری را در حال حاضر یا آینده پرداخت می نمایند،تا زمانیکه صرفه جویی مالیاتی آنها با هزینه های ورشکستگی و نمایندگی برابر شود، می توانند از بدهی بیشتری استفاده نمایند(بیگلر، 1385).

2-5-3)فرضیه عدم تقارن اطلاعات[2] :

طبق این تئوری بین مدیران و سرمایه گذاران برون سازمانی، عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد. به عنوان مثال از آنجا که سرمایه گذاران درباره ارزش واقعی شرکت اطلاعات کمتری دارند، ممکن است سهام شرکت را درست قیمت گذاری نکنند. بنابراین در شرایطی که شرکت ناگزیر باشد پروژه های جدید خود را از محل انتشار سهام تأمین مالی کند، ممکن است قیمت گذاری کمتر از واقع به حدی شدید باشد که سرمایه گذاران جدید ارزشی بیش از ارزش فعلی خالص پروژه به دست آورند و در نتیجه، سهامداران فعلی زیان ببینند. در چنین شرایطی شرکتها ناچار به رد قبول اجرای پروژه های سودآور می شوند یا ترجیح می دهند پروژه های سرمایه گذاری خود را از محل منابع داخل شرکت (سود انباشته و اندوخته) و در صورت عدم تکافوی منابع داخلی، از محل اوراق بهاداری که احتمال قیمت گذاری کمتر از واقع آن در بازار کمتر است، تأمین مالی کنند(بیگلر، 1385).

 

2-5-4)تئوری ترجیحی[3] :

طبق این تئوری هر چند نسبت مطلوب و مشخصی برای ساختار سرمایه شرکتها وجود ندارد ولی شرکتها در تأمین منابع مالی مورد نیاز خود، سلسله مراتب معینی را طی می کنند. فرضیات این تئوری عبارتند از :

  • شرکتها تأمین مالی داخلی را به تأمین مالی خارجی ترجیح میدهند.
  • شرکتها درصد سود تقسیمی مورد نظر خود را براساس فرصتهای سرمایه گذاری خود تنظیم می کنند.گرچه درصد سود تقسیمی در طی زمان با ثبات است و حتی با تغییر فرصتهای سرمایه گذاری، به کندی تغییر میکند.
  • اگر تأمین مالی داخلی کافی نباشد شرکتها ایمن ترین اوراق بهادار را منتشر میکنند. یعنی آنها اول با بدهی کوتاه مدت شروع میکنند و بعد در صورت نیاز به انتشار اوراق بهادار بلند مدت، اوراق بهادار متضمن بدهی را به اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام، ترجیح میدهند. در نهایت سهام به عنوان آخرین وسیله، مورد استفاده قرار می گیرد(بیگلر، 1385).

2-5-5)تئوری هزینه های نمایندگی[4] :

طبق این تئوری، ساختار سرمایه شرکت از طریق هزینه های نمایندگی ناشی از تضاد منافع بین ذی نفعان مختلف شرکت تعیین می گردد. یعنی می توان با ایجاد توازن بین مزایای حاصل از بدهی و هزینه های نمایندگی بدهی،به یک ساختار مطلوب سرمایه دست پیدا کرد. نتایج این تئوری به شرح زیر می باشد:

  • انتظار می رود وام دهندگان در قراردادهای بدهی، محدودیتهای خاصی را برای وام گیرندگان قائل شوند.
  • صنایعی که از فرصتهای رشد کمتری برخوردارند، برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود بیشتر از استقراض استفاده خواهند کرد تا انتشار سهام.
  • مدیران در شرکتهایی با فرصتهای رشد اندک یا منفی، که جریان نقدی آزاد زیادی دارند، در راستای تأمین اهداف شخصی در استفاده از مزایا زیاده روی می کنند. در نتیجه، افزایش سطح بدهی در ساختار سرمایه، میزان جریان نقدی آزاد را کاهش داده و مالکیت مدیران در حقوق مالکانه نهایی شرکت را افزایش می دهد(بیگلر، 1385).

2-5-6)فرضیه جریان نقدی آزاد[5] :

طبق این فرضیه، پرداخت سود سهام به سهامداران و افزایش سطح استقراض، جریانات نقدی آزاد شرکت و در نتیجه توانایی مدیران را در تعقیب اهداف شخصی کاهش می دهد. البته اثر بدهی در پیشگیری از اهداف شخصی مدیران، بیشتر از اثر پرداخت سود سهام است. زیرا در صورتیکه شرکت در موعد مقرر تعهدات خود را ایفا نکند با مشکل ورشکستگی رو به رو خواهد شد. ولی در حالت کاهش یا عدم پرداخت سود سهام شرکت هیچگونه تعهد قانونی مبنی بر پرداخت سود به سهامداران ندارد. از اینرو طبق این فرضیه، از آنجا که بدهی فرصت اتلاف منابع شرکت توسط مدیران را کاهش می دهد، روی آوردن از سهام به بدهی در تأمین منابع مالی، ارزش شرکت را افزایش خواهد داد. علیرغم تحقیقات و آزمونهای فراوانی که با توجه به فرضیات بالا صورت گرفته است، تاکنون در ارائه یک ساختار مطلوب سرمایه اجماعی حاصل نشده است. البته حاصل این تلاشها، ارائه واقعیتها و مشخص شدن نقاط قوت و ضعف راههایی است که شرکتها از آن طریق تأمین مالی می کنند. حال می توان به صورتی معقول عنوان کرد که در انتخاب یک استراتژی مناسب جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز، مدیران مالی باید موارد زیر را مدنظر قرار دهند :

  • موارد مصرف منابع،
  • هزینه و ریسکی که در هر یک از روش های تأمین مالی وجود دارد،
  • ساختار مالی مؤسسه (یعنی نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام)،
  • شرایط بدهی های فعلی مؤسسه،
  • شرایط اقتصادی و چشم انداز تحولات احتمالی آن و
  • وضعیت سودآوری و نقدینگی مؤسسه(بیگلر، 1385).

[1]  Static Trade – off Theory.

[2]Information Asymmetry Hypothesis.

[3] Pecking Order.

[4] Agency Costs Theory.

[5] Free Cash Flow Hypothesis.

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.