تعیین رابطه بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام در بخش صنعت، خدمات …

  • روش هندسی لاسپیرز: شاخص هندسی لاسپیرز مشابه شاخص لاسپیرز است بجز آن که از متوسط هندسی به جای متوسط حسابی استفاده میکند.
  • روش هندسی پاشه: شاخص هندسی پاشه مشابه شاخص هندسی لاسپیرز ولی با وزنهای جاری است که از روش هندسی استفاده میکند.
  • روش تورنکویست[۳۳]: شاخص هندسی تورنکویست با شکل پیچیدهای به روش هندسی محاسبه می شود.
  • همان طور که دیده می شود، انواع روش های محاسبه شاخص ها وجود دارد که انتخاب روش با عنایت به ماهیت آمار و نوع شاخص صورت می پذیرد . با در نظر گرفتن استانداردهای جهانی ، روش های برازنده محاسبه انواع شاخص ها مشخص شده است و کشورها برحسب امکانات خود یکی از روش های برازنده را انتخاب می کنند. به عنوان مثال در بیشتر کشورها محاسبه شاخص قیمت های مصرف کننده با استفاده از روش لاسپیرز صورت می گیرد، ولی چندین کشور پیشرفته جهان که از نظر امکانات آماری در وضعیت خوبی قرار دارند، شاخص پاشه را هم محاسبه می کنند(خلعت بری،۱۳۸۸، ۱۲).
    تاثیر تغییرات نرخ سود بر شاخصهای کلان اقتصادی (تورم)
    از مهم ترین متغیرهای کلان اقتصادی در سیاستگذاری نرخ سود است. براساس ادبیات اقتصادی رابطه تنگاتنگی بین نرخ تورم ونرخ سود وجود دارد.برخی از سیاستگذاران ومتخصصان اقتصاد اسلامی، به ویژه در ایران،معتقدند که افزایش نرخ سود سبب افزایش هزینه های تولیدوبه تبع افزایش سطح قیمت ها و تورم می شو د. ازسوی دیگر طبق تئوری های اقتصادی افزایش نرخ تورم موجب افزایش نرخ سود خواهد شد(مهرگان،۲۱،۱۳۸۵).
    رابطه علت و معلولی بین نرخ سود و نرخ تورم در اقتصاد را می توان در چارچوب سیاست های طرف
    تقاضا سیاست های انقباضیِ پولی و انبساطی مالی و سیاست های طرف عرضه افزایش بهای هریک از نهاده های تولید همچون: کار، سرمایه، و زمین بررسی کرد. درطرف تقاضای اقتصاد چنانچه سیاست پولی انقباضی باشد، منجر به افزایش نرخ سودتسهیلات بانکی خواهد شد. افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی از یک سو با افزایش هزینه تمام شده کالاها و خدمات نهایی تولید شده در اقتصاد به افزایش سطح عمومی قیمت ها می انجامد تورم ناشی از هزینه و ازسوی دیگر، با کاهش سرمایه گذا ری و در نتیجه کاهش تقاضای کل در اقتصاد به کاهش سطح عمومی قیمت ها در اقتصاد منجر می گردد. بنابراین به هنگام اجرای سیاست پولی در بررسی رابطه علت و معلولی بین نرخ سود و نرخ تورم، تغییر در نرخ سود علت و تغییر در سطح عمومی قیمت ها معلول خواهد بود(تجلی وهمکاران،۱۹،۱۳۸۹).
    نرخ سود و تورم هریک می تواند علت و معلول دیگری باشد و نمی توان با قاطعیت یکی را علت یا معلول دیگری دانست. اینکه کدام یک علت و کدام یک معلول باشد به عواملی همچون بزرگی سیاست های پولی و مالی اجرا شده، ضریب فزاینده پولی و مالی و سایر شرایط خاص آن کشور بستگی دارد(نصرتی،۲۲۷،۱۳۸۵).
    کاهش نرخ سود سپرده های بانک ها بدون توجه به شاخص های کلان اقتصادی از جمله تورم ،آثار و تبعات منفی بروضعیت بانک ها دارد.در این راستا چنانچه نرخ سود سپرده ها کاهش یابد، صاحبان سپرده های بلندمدت که با کاهش سود دریافتی مواجه شده اند، به سمت سپرده های دیداری روی آورده و از این سپرده ها برای فعالیت در بازارهای موازی (همچون بازار سهام، مستغلات، طلا و … ) استفاده می نمایند و یا منابع خود را برای اخذ سود بیشتردر بازار غیرمتشکل پولی و سایر فرصت های سرمایه گذاری به کار می گیرند. نتیجه چنین روندی، رونق حباب گونه بازار سهام، مستغلات، طلا و … و نهایتاً ایجاد فشارهای تورمی می باشد. همچنین این تغییر در ترکیب سپرده ها درجهت نقدترشدن می تواند منجربه افزایش سرعت گردش پول شده که این امر نیز به نوبه خود تورم را تشدیدمی نماید(کریمخانی وفراتی ،۹،۱۳۹۱)
    با رشد سپرده های کوتاه مدت و جاری،بانک ها بیشتر تمایل به اعطای تسهیلات کوتاه مدت خواهند داشت،چراکه اعطای تسهیلات بلند مدت از محل منابع کوتاه مدت در عمل بانک ها را باریسک نقدینگی مواجه می سازد.عدم امکان اعطای تسهیلات بلندمدت به مشتریان، تامین مالی سرمایه گذاران در طرح های جدید وپروژه های بزرگ را با محدودیت های جدی مواجه کرده وضمن ایجاد نارضایتی برای این گروه ازمشتریان درنهایت تاثیر نامطلوبی براقتصادکشوربرجای خواهد گذاشت.لازم به ذکر است اتخاذ سیاست افزایش نرخ سودسپرده های بانکی درکنارکنترل تورم وکاهش آن می تواندباخنثی کردن اثرات منفی نوسانات بازارهای موازی،مجدداترکیب سپرده های بانکی را به نفع سپرده های مدت دار تغییر داده و زمینه را برای امکان اعطای تسهیلات بلند مدت بانک ها فراهم نماید(همان منبع،۱۰).
    در بررسی رابطه بین نرخ تورم و نرخ سود چگونگی آزمون علیت بین این دو متغیر نکته مهم و قابل تأملی است. آزمون های علی انجام شده بین نرخ سود و نرخ تورم به طور عمده با استفاده از علیت گرنجری است که ایرادات اساسی دارد باید از آزمون جدید تر علیتی مانند هیسائو استفاده کرد تا ایرادات علیت گرنجری را نداشته باشد ازسوی دیگر بیشتر مطالعات با بهره گیری از داده های سری زمانی انجام شده و این د ر حالی است که نتایج مطالعات پنل دیتا نسبت به مطالعات سری زمانی از اعتبار بیشتری برخوردار است. همچنین باید توجه داشت که آزمون علیت دوطرفه بین نرخ سود و تورم ممکن است در برخی کشورها مصداق نداشته باشد. به دلیل اینکه اگر در این گونه کشورها نرخ سود توسط نظام بانکی کشور تثبیت شود دیگر نمی توان آثار تورم بر نرخ سود را توجیه کرد، هرچند تأثیر نرخ سود بر تورم همچنان به قوت خود باقی است. بنابراین بیشتر مبانی نظری مطرح شده درخصوص روابط علت و معلولی بین نرخ تورم و نرخ سود برای کشورهای توسعه یافته مصداق دارد(مهرگان وهمکاران،۷۵،۱۳۸۵).
    تولید ناخالص داخلی ورشد اقتصادی
    تولید ناخالص داخلی
    تولید ناخالص داخلی(GDP)عبارت از تولید ناخالص ملی منهای خالص درآمد تولید از خارج است.درآمد عوامل تولید از خارج مثلأ اقلامی مانند درآمد کارگران ایرانی که در کشورهای خارج که به کار اشتغال دارند،می باشد.(تقوی ، ۱۳۸۳، ۱۷)
    تولید ناخالص داخلی:به طور معمول از جمع ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی محدودجغرافیایی یک کشور طی یک دوره ی زمانی خاص مثلأ یک سال،تولید ناخالص داخلی آن دوره به دست می آید.به زبان دیگر مجموع نقشی که تک تک بخشها در تولید داخلی کشور ایفا میکنند،تولید ناخالص داخلی را به دست میدهد.
    در صورتی که به تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل،خالص مالیاتهای غیر مستقیم را اضافه کنیم،تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار به دست می آید. تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار،در حقیقت نشان دهنده ی هزینه نهایی است که نظام اقتصادی در تولید تمام کالاها و خدمات در دوره ی مورد نظر متحمل شده است.بنابراین،این هرینه شامل پرداختی به عوامل تولید و پرداختی بابت خالص مالیاتهای غیر مستقیم است.خالص مالیاتهای غیر مستقیم برابر است با مقدار مالیاتهای غیر مستقیم(مالیات بر کالا)منهای پرداختی دولت به افراد و مؤسسه هابه صورتی کمک وسوبسیدبر کالای مورد مصرف( طبیبیان،۳۸،۱۳۸۸).
    مفهوم تولید ناحالص ملی
    تولید ناخالص ملی مجموعه کالا و خدمات نهایی تولید شده در دوره ی جاریست.تولید ناخالص ملی کالاهای واسطه،یعنی کالاهای خریداری شده به منظور استفاده در تولید کالاهلی دیگر را در بر نمیگیرد.تمام کالاها وخدمات نهایی تولید شده در دوره ی جاری به قیمت جاری بازار در محاسبه تولید ناخالص ملی در نظر گرفته میشود (تقوی ،۱۳۸۳، ۹).
    تولید ناخالص داخلی معمولأ همه ی تولیدی نیست که به مردم یک کشورتعلق میگیرد.اگر در یک کشور سرمایه گذاری توسط بیگانگان انجام شده باشد،قسمتی ازارزش تولید داخلی آن کشوربه صورت سود به صاحبان خارجی سرمایه گذاری تعلق میگیردواگر کارگران بیگانه در داخل کشور شاغل باشند و به آنها مزد و حقوق پرداخت گردد،قسمتی از تولید ناخالص داخلی آن کشور به صورت دستمزد عاید خارجیان میشود.همچنین اگر کشور مورد نظر در خارج ازمرزهای خودسرمایه گذاری داشته باشد و یا اتباع این کشور در خارج کارکنند و قسمتی از مزد وحقوق خود را به کشورمنتقل نمایند،مانند این است که قسمتی از تولید ناخالص داخلی کشورهای دیگر به کشور منتقل شده باشد.بنابراین تولید ناخالص ملی،یعنی ارزش مقدار تولیدی که به شهروندان یک کشور تعلق میگیرد،برابر است با تولید ناخالص داخلی منهای پرداختی به عوامل تولید خارجی و به اضافه دریافتی از عوامل تولید داخلی که در خارج شاغل هستند.به عبارت دیگر،برای محاسبه ی تولید ناخالص ملی،خالص پرداختی عوامل تولید از خارج به تولید ناخالص داخلی اضافه میشود(طبیبیان،۳۹،۱۳۸۸).
    اجزای تشکیل دهنده ی تولید ناخالص ملی
    الف)مصرف و سرمایه گذاری
    مصرف را میتوان به دو جزء کالاهای بادوام(تلویزیون)و بی دوام(مواد غذایی)تقسیم کرد.مصرف بزرگترین جزء تولید ناخالص ملی است که چیزی بیش از ۵۰درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل میدهد(تقوی ، ۱۳۸۳،۱۰). یک تابع مصرف خصوصی،رابطه ی بین جمع هزینه مصرفی آحاد جامعه را با سایر متغییرهای اقتصادی،مانند سطح درآمد ملی و یا میزان داراییهای آن جامعه،نشان میدهد
    سرمایه گذاری جزیی از تولید ناخالص ملی است که توسط بنگاههای اقتصادی خریداری میشود.سرمایه گذاری شامل سه جزء است:اولین و بزرگترین قسمت آن سرمایه گذاری ثابت است شامل خرید ماشین آلات وتجهیزات.
    بخش سرمایه گذاری،سرمایه گذاری در موجودی انبار است.این سرمایه گذاری تغییر در موجودی مواد اولیه است.
    آحرین جزء سرمایه گذاری،ساختمان واحدهای مسکونی است.عمومأ این جزء سرمایه گذاری دارای نوسان میباشد.(تقوی ، ۱۳۸۳، ۱۱)
    تابع سرمایه گذاری،میزان سرمایه گذاری کل نظام اقتصادی را به صورت تابعی از سایر متغییرها ارائه میکند.توابع مصرف و سرمایه گذاری برای افراد و آحاد نظام اقتصادی تعریف نمیشود،بلکه برای مجموع کل نظام اقتصادی ارائه میگردد(طبیبیان،۸۹،۱۳۸۸).
    ب) هزینه ی مصرف خصوصی
    مصرف خصوصی عبارت است از مخارجی که مجموع خانوارهای یک نظام اقنصادی،برای به دست آوردن و مصرف کالا و خدمات طی دوره ی زمانی خاص انجام میدهد.مصرف خصوصی،چه بر حسب قیمتهای جاری و چه بر حسب قیمتهای ثابت،با درآمد ناخالص ملی رابطه ی مستقیم دارد.یعنی با افزایش درآمد ملی در یک نظام اقتصادی،مصرف خصوصی نیز افزایش می یابد.هنگامی که در یک نظام اقتصادی درآمد بیشتر و تولید بیشتر،وجود داشته باشد،امکان مصرف زیادتر نیز وجود خواهد داشت.چسبندگی مصرف که در اکثر کتابهای اقتصادی به آن اشاره شده است نیز مبین این واقعیت است که،مصرف با افزایش درآمد،افزایش می یابد،ولی همراه با کاهش درآمد،به همان اندازه و سرعت کاسته نمیشود و در صورت تداوم کاهش درآمد،با فاصله ای زمانی از پی آن کاهش می پذیرد (طبیبیان،۱۳۸۸، ۹۰و۹۱).
    ج)مخارج دولت
    سومین جزء تولید ناخالص ملی مخارج دولت است،خرید کالا و خدمات به وسیله ی دولت بخشی از تولید جاری کشور است که دولت آن را خریداری میکند.
    برخی از مخارج دولتمانند هزینه های انتقالی دولت مثل کمک هزینه کالاها(سوبسید)جزیی از تولید ناخالص ملی محسوب نمیشوند.(تقوی ،۱۳۸۳، ۱۲)
    د)خالص صادرات :آخرین جزء تولید ناخالص ملی است.خالص صادرات،برابر کل صادرات(ناخالص)منهای واردات می باشد. خالص صادرات نشان دهنده ی اثر مستقیم مبادلات بخش خارج بر تولید ناخالص ملی است(تقوی ، ۱۳۸۳، ۱۲)
    رشد اقتصادی وبازارهای مالی وسهام
    رشد اقتصادی به معنی افزایش تولید و درآمد در یک اقتصاد است(تقوی ،۱۳۸۳، ۳۳۰) از دیدگاه اقتصاد دانان بهبودهای اقتصادی بعد از بحرانهای مالی بسیار کندتر از بهبودهای اقتصادی بعد از رکودهایی بوده اند که مربوط به بحرانهای مالی نبوده اند. این مساله در بهبود اقتصادی آهسته بسیاری از کشورها از زمان شروع بحران اخیر صادق بوده است. فشار هرچه بیشتر بحران جاری بر سیستم مالی تنها نیاز به ثبات را افزایش داده است. اما همچنین مهم است تاثیر مثبت توسعه مالی وسیعتر و سیستم های مالی پویاتر بر رشد اقتصادی بلندمدت تر را در نظر بگیریم. تحقیقات این ایده را تایید می کنندکه کشورهایی که بحرانهای مالی گاه بگاه را تجربه کرده اند. به طور متوسط رشد اقتصادی بالاتری را نسبت به کشورهایی نشان داده اند که شرایط مالی پایدارتری دارند(استینبرگ وبرونو[۳۴]،۴،۲۰۱۲).
    لائویزا[۳۵]ورانسیر (۲۰۰۲) برتفاوت میان تاثیر کوتاه مدت و بلند مدت توسعه مالی بر رشد تاکید می کنند آنها در می یابند که پیوند منفی در کوتاه مدت با موج بحران مالی در ارتباط است. همچنین دمتریادس[۳۶] و حسین ۱۹۹۶ در می یابند که رابطه میان نسبت پول به GPD و رشد اقتصادی برای کشورهای توسعه یافته در هر دو سو جریان دارد (آیادی[۳۷]وهمکاران،۲،۲۰۱۳).
    در حالی که مهم است تاثیر کوتاه مدت بحرانها را تحفیف دهیم همچنین اهمیت دارد توسعه مالی را فراتر از ثبات مالی در نظر بگیریم. تئوری اقتصادی می گوید که بازارهای مالی و واسطه های مالی عمدتا به دلیل در نوع اصطکاک بازار وجود دارند: هزینه های اطلاعات و هزنیه های معاملات نقش بازارهای مالی و واسطه های مالی کمک به خرید و فروش، محافظت در برابر ریسک، متنوع سازی و تجمع ریسک ، ارائه خدمات بیمه، تخصیص پس اندازها و منابع به پروژه های سرمایه گذاری مناسب، نظارت مدیران و تقویت کنترل و حاکمیت شرکت، بکارگیری کارآمد پس اندازها و تسهیل تبادل کالاها و خدمات است(استینبرگ وبرونو[۳۸]،۴،۲۰۱۲).
    واسطه گری مالی و بازارهای مالی از طریق تاثیرشان بر انباشت سرمایه (نرخ سرمایه گذاری) و نوآوری تکنولوژی نقش مستقیم در رشد اقتصادی و رفاه اقتصادی کلی دارند. اولا توسعه مالی بیشتر منتهی به بکارگیری بیشتر پس اندازهای و تحصیص آنها به پروژه های سرمایه گذاری با بیشترین بازده می شود. این افزایش انباشت سرمایه رشد اقتصادی را تقویت می کند. ثانیا توسعه مالی با تخصیص سرمایه به پروژه های سرمایه گذاری مناسب و تقویت حاکمیت شرکتی صحیح، نرخ نوآوری تکنولوژی و رشد بهره وری را افزایش می دهد و هرچه بیشتر رشد و رفاه اقتصادی را تقویت می کند(همان منبع،۴).
    بازارهای مالی و واسطه های مالی هم به مصرف کنندگان و هم به شرکتها از جهات بسیاری که مستقیما با رشد اقتصادی در پیوند نیستند نفع می رسانند. دسترسی به بازارهای مالی برای مصرف کنندگان وتولیدگنندگان می تواند فقر را کاهش دهد مثلا زمانی که فقرا به خدمات و اعتبارات بانکی دست پیدا می کنند. اهمیت تامین مالی خرد در این شرایط آشکار می شود. دسترسی به اعتبارات برای مصرف کنندگان رقابت را در طی زمان از طریق استقراض و یا وام دهی یکنواخت می کند و رفاه مصرف کننده را طی شوکهای موقتی برای دستمزدها و درآمد تثبیت می کند. تامین مالی خرد همچنین با نقش داشتن در متنوع سازی پس اندازها و گزینه های پورتفوی موجود می تواند بازده روی پس اندازها را افزایش دهد و درآمد بالاتر و فرصتهای مصرف بالاتر را تضمین نماید. خدمات بیمه می توانند مجموعه متنوع ریسکهایی که افراد و شرکتها با آن مواجه هستند را تحفیف دهند و تقسیم بهتر ریسک فردی یا حتی ریسک اقتصاد کلان را امکانپذیر می سازند(فیین[۳۹]،۲۰۰۹).
    منابع رشد اقتصادی

    مطلب دیگر :
    بهینه سازی روش تشخیص اهمیت پیوند در پایگاه پیوند و کاربست آن در ...

    دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.