منابع مقالات علمی : تعیین رابطه بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام در بخش صنعت، خدمات و مالی در …

منابع رشد اقتصادی عواملی هستند که میزان تولید برای هر واحد نهاده کارگر را افزایش میدهند،این عوامل باعث افزایش بهره وری کارگر میگردند،که شامل:
الف)آموزش کارگران:آموزش به گونه ای موثر برنوع کاری که یک فرد میتواند انجام دهد و بر کارآیی وی در شغلی که عهده دار انجام آن است،اثر میگذارد(تقوی ، ۱۳۸۳، ۳۳۳و۳۳۴)
ب)سرمایه:مقصود از سرمایه ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده در فرایند تولید است.رشد موجودی ماشین آلات و تجهیزات،تشکیل سرمایه خوانده میشود.با تشکیل سرمایه،سرمایه ی بیشتر و بهتر در اختیار کارگران گذارده میشود.درنتیجه تولید سرانه کارگر افزایش می یابد.
ج)تغییرات تکنولوژیک:این عامل شامل تغییر در دانش فنی و دانش درباره ی چگونگی سازمان دادن فعالیتها می باشد.
د)صرفه جویی مقیاس:اندازه ی اقتصاد نیز بر رشد اثر میگذارد.با بزرگتر شدن اقتصاد بنگاههای اقتصادی میتوانند در بازارهای بزرگتر فعالیت کنند.این باغث تقسیم کار و تخصص میشود،افزایش بهره وری در اثر تخصص و تقسیم کار بیشتر،صرفه جویی مقیاس خوانده میشود.
ه)سایر عوامل:عوامل دیگری نیز هستند که فرایند رشد را سرعت بخشیده یا آرام میکنند.(تقوی ، ۱۳۸۳، ۳۳۳و۳۳۴).
شاخص های توسعه مالی
در ادبیات توسعه مالی ،نسبت بخش مالی به تولید ناخالص داخلی به عنوان عمق مالی تعریف می شود .شاخص های مبتنی بر اندازه وام و پول متغیرهایی هستند که به عنوان یک شاخص اندازه گیری توسعه مالی استفاده می شوند در ادبیات مربوطه نسبت منبع پولی محدود و وسیع به تولید ناخالص داخلی (M1/GDP ، M2/GDP، M2Y/GDP) وامهای بخش خصوصی/ تولید ناخالص داخلی ، اعتبارات بخش خصوصی بانکها / تولید ناخالص داخلی ، ارزش بازار سهام شرکتهای بازار سهام / تولید ناخالص داخلی و پول موثر / تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی و عمق مالی استفاده می شوند ،متغیر وامها برای بخش خصوصی که اخیرا به عنوان یک شاخص جایگزین برای واسطه گری مالی استفاده شده است مورد ترجیح نیست چون شاخص های استفاده شده بر اساس اندازه پولی (M2Y,M2,M1) در بعضی مطالعات نماینده توسعه مالی نیستند (مرکان[۴۰]وگاسر،۲۰۴،۲۰۱۳).
اساسی ترین این شاخصها آنهایی هستند که نسبت منبع پولی محدود/ GDP یا منبع پولی وسیع GDP را ارائه می دهندمشخص میشود که نسبت  رابطه قوی بارشدندارد.اگرچه نسبت  نشان دهنده شاخص اندازه گیری اندازه کل بخش واسطه گری مالی است ورابطه قوی GDP سرانه واقعی دارد(همان،۲۰۴).
پیشینه تحقیق
تحقیقات خارجی
در ادبیات اقتصادی بعضی مطالعات نقش بازار سهام را توسعه و رشد اقتصادی در نظر گرفته اند. اولین گروه مطالعات (آلن[۴۱] و گیل (۱۹۹۹)؛ آرستیس[۴۲] و دمتریادس( ۱۹۹۸ )و غیره) بیان کرده اند که اساسا تفاوتی در شیوه تاثیرگذاری بخش مالی و بازارهای سهام بر رشد اقتصادی وجود ندارد.درعوض آنها بیشترروی توسعه مالی و حد کارایی سیستم حقوقی در حفاظت حقوق سرمایه گذاران خارج شرکتی تاکید می کنند. وگروه دوم از مطالعات (دریافتند که تاثیر روی رشد اقتصادی برای خدمات مختلف ارائه شده توسط این دو بخش مالی یکی نیست (سیتانا[۴۳] وهمکاران،۵،۲۰۱۲).آنها نتیجه گیری کردند که هم نقدینگی بازار سهام و هم توسعه مالی پیش شرط اساسی اولیه برای رشد اقتصادی هستند. با در ذهن داشتن این مطلب، مطالعه حاضر رفتارهای بازار سهام وتولید ناخالص داخلی را در رابطه با رشد اقتصادی در نظر می گیرد. تعداد بیشتری از مطالعات اخیر این واقعیت را تایید کرده اند که توسعه بازار سهام یک بخش ضروری برای تقویت رشد اقتصادی است(همان ،۶).
مطالعات مختلف(دمیرگوک- کانت[۴۴]ولوین،۱۹۹۶؛ لوین[۴۵] و زروس ۱۹۹۶،فیلر[۴۶]وهمکاران،۲۰۰۰) این ایده را تایید کرده اند که بازار سهام رشد اقتصادی را تقویت می کنند.آدجاسی[۴۷] و بیکیپه (۲۰۰۵) و آداموپولوس[۴۸] (۲۰۱۰) یک رابطه مثبت و معنادار بین توسعه بازار سهام و رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته پیدا کردند(سیتانا[۴۹] وهمکاران،۲،۲۰۱۲)
استیگلیتز[۵۰] (۱۹۸۵) وبید [۵۱](۱۹۹۳) بازارهای سهام را برای رشد اقتصادی مضر دانستند و مطرح کردند که نقدینگی فزاینده آنها می تواند بر رشد اقتصادی تاثیر گذار باشند و بنابراین می تواند سبب کاهش نرخ پس انداز به دلیل انباشت سرمایه در بیرون شود. آنها افزودند که مالکیت شرکتی به دلیل وجود بازارهای سهام پراکنده است و این پراکندگی می تواند عملکرد شرکتها را کاهش دهد و بنابراین ممکن است رشدی به همراه نداشته باشد(سیتانا[۵۲] وهمکاران،۲،۲۰۱۲)
سرلتیس (۱۹۹۳) در مطالعه ی خود به بررسی رابطه ی بلندمدت بین پول و قیمت سهام برای دوره زمانی ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۸ در اقتصاد آمریکا پرداخت و نتیجه گرفت که هم روش انگل گرنجر و هم روش یوهانسون موید این مطلب هستند که پول و شاخص قیمت سهام همجمع نیستند. بنابراین، رابطه ی بلندمدتی بین پول و شاخص قیمت سهام در ایالات متحده آمریکا وجود ندارد.
مایاسامی و که (۲۰۰۰) با استفاده ازتحلیل همجمعی چند متغیره ی یوهانسون در مدل تصحیح خطای برداری، رابطه ی بلندمدت میان شاخص سهام بازار سنگاپور و مجموعه ای از متغیرهای کلان اقتصادی را مورد بررسی قرار دادند. آنان دریافتند که تغییرات در دو متغیر فعالیت های واقعی اقتصادی و تولیدات صنعتی و داد و ستد تجاری با تغییرات در شاخص بازار سهام سنگاپور همجمع نیست. در حالی که بین تغییرات در شاخص بازار سهام سنگاپور و تغییرات در سطح قیمت ها، عرضه ی پول، نرخ های بهره ی کوتاه مدت و بلند مدت و نرخ های ارز، یک رابطه ی همجمعی وجود دارد. در این رابطه ی همجمعی، تغییرات در متغیرهای نرخ ارز و نرخ بهره در مقایسه با تغییرات عرضه ی پول و سطح قیمت ها، موثرتر هستند. نتیجه این تحقیق نشان می داد که بازار سهام سنگاپور نسبت به تغییرات در نرخ های ارز و نرخ های بهره کوتاهمدت و بلندمدت، دارای حساسیت است.
مدسن (۲۰۰۲) با استفاده از مدل فاما به بررسی رابطه ی بین بازدهی سهام و متغیرهای کلان اقتصادی برای کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) و در محدوده زمانی سال های ۱۹۶۲ تا ۱۹۹۵ پرداخت. نتایج بررسی وی نشان داد که بازدهی سهام با نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد درآمد ملی رابطه ی مثبت و با نرخ بهره ونرخ تورم رابطه ی منفی دارد.
بگری (۲۰۰۳)، به مطالعه متغیرهای کلان اقتصادی و بازدهی سهام در دوره زمانی۱۹۸۶ لغایت ۲۰۰۱ برای بازارهای در حال توسعه پرداخته و جهت دریافتن اینکه آیا نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ ارز، نرخ بهره، حجم پول و تولیدات صنعتی روی بازدهی مورد انتظار سهام اثر معنی داری دارد یا خیر از یک مدل خود رگرسیون برداری (VAR) بهره گرفت و دریافت علاوه بر متغیرهای کلان اقتصادی، رفتار بازارهای سرمایه نیز میتواند بر روی یکدیگر تأثیرگذار باشد. لذا این یافته برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران خاطر نشان میکند که در تحلیل بازارهای سهام توجه ویژهای به رفتار سایر بازارهای سرمایه داشته باشد.
ابراهیم (۲۰۰۳)، به بررسی تأثیر شاخص های کلان اقتصادی بر روی شاخص سهام برای دوره ژانویه ١٩٧٧ تا آگوست ١٩٩٨ پرداخته است. وی با بهره گیری از یک الگوی خودهمبسته برداری سعی در بیان ارتباط میان قیمت سهام مالزی و متغیرهای کلان اقتصادی و بازارهای سهام بین المللی (قیمت های سهام آمریکا و ژاپن) داشته است. نتایج وی نشان می دهد که میان قیمت سهام مالزی و متغیرهای کلان اقتصادی (عرضه پول، شاخص قیمت مصرفکننده، تولید واقعی و نرخ ارز) و شاخص های قیمت سهام بازارهای آمریکا و ژاپن روابط همجمعی وجود دارد. بدین ترتیب که در تحلیل روابط بین شاخص قیمت سهام و متغیرهای عرضه پول شاخص قیمت مصرفکننده و تولیدات صنعتی رابطه مثبت و در مورد نرخ ارز ارتباط منفی برقرار بوده است.
هامپ و مک میلیان(۲۰۰۴)، با استفاده از تحلیل همجمعی رابطه ی بلندمدت میان تولیدات صنعتی، شاخص قیمت مصرف کننده، عرضه ی پول، نرخ های کوتاه مدت و بلندمدت بهره و قیمت های سهام در بازارهای آمریکا و ژاپن را به طور مقایسه ای بررسی کردند. نتایج حاکی از وجود یک رابطه ی مثبت بین تولیدات صنعتی، شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ های بهره ی کوتاه مدت، و رابطه ی منفی برای نرخ بهره ی بلندمدت در بازار سهام آمریکا بود. در بازار ژاپن تولیدات صنعتی یک ضریب مثبت کوچکتری در مقایسه با آمریکا داشت در حالی که ضریب شاخص قیمت مصرف کننده در ژاپن بالاتر از بازار آمریکا بود. به طور کلی، نتایج با این نظریه که تغییرات در بازده تولیدات بر جریانات نقدی جاری و آینده شرکت اثر گذار است و یک اثر مثبت بر بازار دارد، همخوانی داشت.
برنانکی و کاتنر[۵۳](۲۰۰۴) اثر تغییرات در سیاست پولی را بر روی قیمت سهام، با موضوع اندازه گیری عکس العمل بازار سهام و همچنین شناخت و درک منابع اقتصادی، این عکس العمل را بررسی کردند. نتایج آنها نشان داد که به طور متوسط یک کاهش ۲۵% فرضی پیش بینی شده در اهداف نرخ وجوه فدرال همراه با در حدود یک درصد افزایش در شاخص سهام می باشد. همچنین آنها بیان کردند که سیاست پولی غیرمنتظره تنها برای بخش کوچکی از کل تغییرات قیمت سهام مسئول می باشد.
فیلاکتیس و راوزول (۲۰۰۵)، در مطالعه ای به بررسی پویایی های نرخ ارز و شاخص قیمت سهام کشورهای حوزه آسیایی و اقیانوسیه با استفاده از روش آزمون علیت گرنجر برای دوره زمانی ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۸ پرداختند. نتایج حاصل از مطالعه آنها نشان داد که شاخص بازار سهام در این کشورها به طور مثبت با تغیرنرخ ارز در ارتباط است و از آن تأثیر می پذیرد. آنها همچنین نشان دادند که بحرانهای مالی تأثیر موقتی بر روند حرکتی بازار سهام و بازار ارز در این کشورها دارد.
والتی (۲۰۰۵)، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر روی بازدهی بازار سهام برای ۵٠ کشور صنعتی در دوره ١٩٧٣ ـ ١٩٩٧ را بررسی نموده است. یافته های وی نشان می دهد که تجارت، ادغام مالی، ساختار اقتصادی کشورها، عدم تقارن اطلاعات و سیاست های ارزی کشورها عواملی هستند که می توانند رفتار بازار سهام کشورها را تحت تأثیر خود قرار دهند. لذا چنین عواملی می تواند یک جریان و حرکت همزمانی را بین بازارهای سرمایه کشورهای مختلف ایجاد نماید.
کیم و دیگران (۲۰۰۵)، در مطالعه ای تحت عنوان “تاثیر عوامل کلان اقتصادی و غیر اقتصادی بر بازدهی سهام هتل”به بررسی تأثیر عوامل مختلف اقتصادی و غیر اقتصادی تأثیر گذار بر شاخص قیمت و بازدهی سهام شرکتهای هتل تایوان با استفاده از داده های ماهانه، طی دوره زمانی ژانویه ۱۹۸۹ تا آگوست ۲۰۰۳ پرداختند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که عوامل اقتصادی همچون عرضه پول و نرخ بیکاری بر شاخص قیمت سهام هتل و بازدهی آن تأثیر معنی دار دارند. از طرف دیگر تمام عوامل غیر اقتصادی بررسی شده مانند انتخابات ریاست جمهوری، جنگ سال ۲۰۰۳ عراق، شیوع بیماری سارس در سال ۲۰۰۳، بحرانهای مالی آسیا که از سال ۲۰۰۳ شروع شد و حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تأثیر معنی دار بر شاخص قیمت سهام هتل در تایوان داشته اند.
هامپ ومک میلن(۲۰۰۶) درمقاله ای اثرمتغیرهای کلان اقتصادی را بر جابجایی های بلندمدت در بازار سهام” نشان داده اند. آنها برای دستیابی به این هدف با ارائه یک تحلیل همجمعی به توضیح عوامل مؤثر بـر جابجایی های بلندمدت بین بازار سهام ایالات متحـده و ژاپـن بـرای دوره (۱۹۶۰-۲۰۰۴) پرداختنـد. نتایج یک رابطه مثبت بین تولیدات صنعتی، شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ بهره کوتـاه مـدت بـا بازار سهام و رابطه منفی بین نرخ بهره بلندمدت و بازار سهام را نشان می دهد.
گان و همکاران (۲۰۰۶)، اثرات متقابل بین شاخص سهام نیوزلند و یک مجموعه هفت گانه از متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ تورم، نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی، عرضه پول، نرخ بهره بلندمدت، نرخ بهره کوتاه مدت و قیمت خرده فروشی نفت محلی را بررسی کردند. نتایج آزمون همجمعی جوهانسون نشان داد که بین شاخص قیمت سهام نیوزلند و متغیرهای اقتصادی مورد آزمون، یک رابطه بلندمدت وجود دارد. نتایج آزمون علیت گرنجری نیز نشان داد که شاخص قیمت سهام نیوزلند علیت گرنجری برای تغییرات در متغیرهای اقتصادی نیست. دلیل آن کوچک بودن بازار سهام نیوزلند در مقایسه با بازارهای سهام کشورهای توسعه یافته است.
آوانیدیز و کانتانیکاس (۲۰۰۷) در مقاله ای تحت عنوان “اثـر سیاسـت پـولی بـر بـازده سـهام بـا استفاده از روش تک معادله ای و خودرگرسیون برداری” بـرای ۱۳ کـشور عـضو سـازمان همکـاری اقتصادی و توسعه (OECD) طی دوره ۳۰ ساله (۱۹۷۲-۲۰۰۲) پرداخته اند. به طـور کلـی، بـر اسـاس نتایج به دست آمده تغییرات سیاست پولی اثـر قابـل تـوجهی بـر بـازده سـهام دارد . ایـن نتیجـه گیـری مکانیزم انتقال سیاست پولی از طریق بازار سهام را تأیید می کند.
سهیل و حسین (۲۰۰۹) ،در مطالعه ای تحت عنوان “رابطه کوتاه مدت و بلند مدت بین متغیرهای کلان اقتصادی و قیمت سهام” مورد مطالعه بورس لاهور پاکستان با استفاده از الگوی مدل تصحیح خطا (ARDL) و همچنین استفاده از داده های ماهانه طی دوره زمانی دسامبر ۲۰۰۲ تا ژوئن ۲۰۰۸ تاثیر مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی بر روی قیمت سهام را مورد مطالعه قرار داده اند. نتایج حاکی از این بوده که بین شاخص قیمت مصرف کننده و شاخص تولید صنعتی و بازده سهام رابطه منفی و بین عرضه پول و بازده سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تجزیه واریانس بیانگر این بود که شاخص قیمت مصرف کننده بیشترین تأثیر را بر روی شاخص قیمت سهام دارد.
کورو[۵۴](۲۰۰۹) نشان داد که تصمیمات سیاست پولی بر روی تمایلات سرمایه گذاران دارای اثر مهمی است. همچنین وی بیان کرد که شوک های سیاست پولی در دوره ای که بازار تحت حاکمیت خرس ها است بر تمایلات سرمایه گذاران دارای اثر قوی تری می باشد. علاوه بر این بر اساس نتایج وی سهام هایی که به تغییرات در تمایلات سرمایه گذاران بیشتر حساس هستند بسیار شدیدتر و بیشتر نسبت به اخبار پولی واکنش و عکس العمل نشان می دهند.
کلودیلین و همکاران[۵۵](۲۰۰۹) اثر اعمال سیاست پولی را بر روی شاخص های بازار سهام اروپایی به صورت بخشی و جمعی بررسی نمودند. نتایج آنها نشان می دهد که براساس نوع منطقه، افزایش نرخ بهره در روزهای اعلام عمومی سیاست سبب کاهش بازده بازار سهام در حدود ۰٫۲-۰٫۳ درصد می شود.
رایموند (۲۰۰۹) در مقاله ای تحت عنوان “رابطه بلندمدت میان شاخص قیمت سهام و متغیرهای پولی در کشور جاماییکا” با استفاده ازروش تصحیح خطای برداری طی دوره (۱۹۹۰-۲۰۰۹) پرداختـه انـد. بر اساس نتایج به دست آمده رابطه بلندمدتی بین شاخص قیمـت سـهام جامائیکـا بـا متغیرهـای پـولی وجود دارد. بر اساس یافته های این پژوهش شاخص قیمت سهام با نرخ تورم و حجم نقدینگی رابطه مثبت و با نرخ ارز و نرخ بهره رابطه منفی دارد.
گرگوریو و همکاران[۵۶](۲۰۰۹) اثر سیاست پولی پیش بینی شده و پیش بینی نشده را بر روی بازده سهام در انگلستان به صورت منطقه ایی و کلی بررسی نمودند. آنها چنین نتیجه گرفتند که براساس داده های سری زمانی و پنل، شکست ساختاری در ارتباط بین بازده سهام و انتقال سیاست پولی اهمیت می یابد. همچنین ایشان نشان دادند که هر دو جزء سیاست پولی مورد انتظار و غیر انتظاری به طور معناداری برروی بازده سهام مؤثر است.
علی یو[۵۷](۲۰۱۱) با استفاده از مدل GARCH(1,1) و EGARCH اثر سیاست پولی بر بازده سهام در نیجریه را اندازه گرفت. وی نشان داد که علامت مثبت ضریب اثر اهرمی در مدل EGARCH بر این موضوع دلالت میکند که تغییرات مثبت، نقش مهمتری نسبت به تغییرات منفی در بازدهی سهام ایفا می کنند. همچنین وی نشان داد که تغیییرات سیاست پولی پیش بینی نشده برای ثبات در بازار سرمایه نیجریه مهمتر است.
سعید و اختر (۲۰۱۲) درمقاله ای تحت عنوان”اثرمتغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص سهام بانکها در پاکستان” با استفاده از داده های فصلی (۲۰۰۰-۲۰۱۰) و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پرداختـه انـد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که نرخ ارز، نرخ بهره بلندمدت و قیمت نفت اثری مثبت و معنادار بر این شاخص داشته و عرضه پول، نرخ بهره کوتاه مدت و تولیدات صنعتی اثری منفی بر آن داشته اند.
مناظیر و همکاران (۲۰۱۲) در مقاله ای تحت عنوان “رابطه بلند مدت میان شاخص قیمت سهام و متغیرهای پولی در کشور پاکستان ” طی دوره (۲۰۰۱-۲۰۰۷) با استفاده از آزمون گرنجر پرداخته اند. بر اساس نتایج به دست آمده بردار همجمعی و رابطه بلندمدت میان شاخص قیمت سهام و متغیرهـای پولی در این کشور وجود ندارد.
چان[۵۸](۲۰۱۳) در پژوهشی به بررسی تاثیر سیاست پولی بر بازده بازار سهام با در نظر گرفتن محدودیت های تامین مالی و اطلاع رسانی پرداخته اند. جامعه آماری پژوهش آنان بورس اوراق بهادار ایالات متحده در بازه زمانی ۱۹۹۹-۲۰۰۷ و روش مورد استفاده در این پژوهش، پنل دیتا بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که سیاست پولی برای شرکت هایی که ظرفیت متوسط برای تامین منابع مالی خارجی دارند موثرتر از سایر شرکت هاست.
لی و دیگران (۲۰۱۴) در مطالعه ای تحت عنوان تأثیر سیاستهای پولی بر روی قیمت سهام، با استفاده از مدل خود همبستگی برداری (VAR) به بررسی کوتاه مدت تأثیر سیاست های پولی بر روی قیمت سهام پرداختند. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از این بود که سیاست های پولی انبساطی اثر مثبت و معناداری بر روی قیمت سهام آمریکا و کانادا دارد.
چتزی آنتونیو و همکاران[۵۹](۲۰۱۴) با استفاده از مدل VAR اثرات سیاست پولی و مالی را بر روی عملکرد بازار سهام در آلمان، انگلستان و ایالات متحده بررسی نمودند. نتایج پژوهش ایشان نشان داد که این سیاستها، به طور مستقیم و غیرمستقیم، بر بازار سهام مؤثر هستند و ارتباط متقابل بین سیاست پولی ومالی در توضیح توسعه بازارهای مالی بسیار مهم است. پس بنابراین، سرمایه گذاران بایستی این سیاست ها را به طور همزمان مورد توجه قرار دهند.
نیکیفوروس[۶۰](۲۰۱۴) در پژوهشی به بررسی رابطه بین سیاست پولی و پویایی بازده سهام درسه رژیم پولی متفاوت در بازه زمانی ۲۰۱۳- ۱۹۷۰ پرداخته است. وی در این پژوهش نشان داده است که رابطه ثابتی بین سیاست پولی و بازده سهام در هیچیک از سه نوع رژیم وجود ندارد و این بخاطر طبیعت متفاوت پویایی هر یک از سه نوع رژیم است.
یونگ و همکاران [۶۱](۲۰۱۴) در پژوهش خود به بررسی تاثیر تغییرات سیاست پولی بر روی بازار پولی و سهام چین پرداخته اند. آنها در این پژوهش به بررسی دو سیاست عمده پولی، نرخ بهره و نسبت ذخیره قانونی در بازه زمانی ۲۰۱۳- ۲۰۰۶ پرداخته اند. آنها نشان داده اند که بازار پولی وابسته به جهت گیری سیاست کلان است ، همچنین تغییرات سیاست پولی در هریک از بازار سهام و بازار پولی تاثیرات متفاوتی دارد.
چان[۶۲](۲۰۱۴) در پژوهشی به بررسی پاسخ بازده سهام به شوکهای نامتقارن سیاست پولی پرداخته است. او در پژوهش خود با استفاده از داده های روزانه در مورد تغییرات زیاد و کم قیمت نفت تلاش کرده به این سوال پاسخ دهد که چگونه شوک های پولی ناشی از افزایش قیمت نفت بر روی بازده بازار سهام تاثیر می گذارند. او با استفاده از داده های مربوط به بازه زمانی ۲۰۰۸ – ۱۹۹۵ و مطالعه شوک های پولی وارد شده به بازار سهام و با استفاده از مدل کوتلر[۶۳] به این نتیجه رسیده است که، صنایع انرژی بر و تجارت کالاهای بادوام، بطور معناداری به شوک های پولی عکس العمل نشان می دهند. همچنین شوک های پولی در کشورهای فروشنده نفت (در مقایسه با کشور هایی که نفت صادر نمی کنند) تاثیر بیشتری روی بازده بازار سهام دارند.

مطلب دیگر :
مقاله علمی با منبع : بهینه سازی روش تشخیص اهمیت پیوند در پایگاه پیوند و کاربست آن ...

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.